وصف رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه د.مصطفى زبدي، قرار مجلس الوزراء بإمكانية استيراد المواشي، بـ “الخبر السار” للعديد من العائلات الجزائرية، لإقامة شعيرة الأضحية في ظروف مريحة، مؤكدا أن تدخل المؤسسات الحكومية في عملية الاستيراد، سيقطع الطريق أمام مغتنمي الفرص، ويضمن وصول الأضاحي بأسعارها الحقيقية للمستهلك النهائي، مقترحا فتح نقاط بيع متعددة على مستوى البلاد، مع اعتماد رقم خاص لعملية البيع من خلال بطاقة التعريف الوطنية، لضمان عدم وجود تلاعب أو مزايدة.
قال زبدي في تصريحه لـ “الشعب”، إن شعيرة الأضحية منتشرة بشكل واسع في المجتمع الجزائري، حيث كان يتم بيع حوالي 4 ملايين خروف في السنوات السابقة، ما يعني أن 4 ملايين عائلة جزائرية كانت تضحي، ومع ذلك، أدى الارتفاع الجنوني في أسعار المواشي إلى عزوف الكثير من العائلات عن إقامة هذه الشعيرة، رغم عدم رغبتهم في ذلك. والآن، مع قرار مجلس الوزراء بدراسة إمكانية استيراد مليون رأس من الأغنام، يحيي هذا الأمر آمال العديد من الجزائريين في إمكانية تحقيق شعيرتهم.
وأشار زبدي إلى أن استيراد رؤوس الأغنام من الخارج، بات ضرورة، لتفادي زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الأسعار. واستشهد على ذلك بما وقع منذ أشهر قليلة، حيث كانت أسعار الأغنام الصغيرة، التي وُلدت حديثًا، تُباع بملايين السنتيمات، مما يعتبر، بحسبه، مؤشرا غير مطمئن على ارتفاع الأسعار. موضحا أن هذه المعطيات تكون قد دفعت رئيس الجمهورية، لاتخاذ قرار بشأن استيراد الأغنام.
وعن تأثير القرار على سوق الماشية، توقع زبدي أن تكون الأسعار أقل بكثير، قد تصل إلى نصف السعر المتداول حاليا في السوق، هذا الانخفاض في الأسعار من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين الراغبين في إقامة الأضاحي، مما يسهل عليهم القيام بهذه الشعيرة.
ويتوقع زبدي تراجعا كبيرا في أسعار الماشية بعد تطبيق هذا القرار، لأن مربي الأغنام الذين بدأوا في عملية التسمين منذ أسابيع، قد يترددون في شراء صغار الأغنام بالأسعار المتداولة حاليا. نتيجة لذلك، سيسعى المربون إلى بيع الأغنام بشكل مهني بعد عملية التسمين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الأسعار، وقد يبدأ هذا التراجع من أول سوق للمواشي.
وبخصوص إسناد عملية الاستيراد إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة في شعبة المواشي، توقع رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، أن يقلل ذلك من التلاعب في الأسعار ويحد من تضخيم الأسعار، لاسيما أن البضائع ستكون مطلوبة. موضحا، أن ما نراه في سوق الموز خير دليل، حيث لايزال هناك من يقوم بممارسات غير سليمة تعود لفترات سابقة بهدف تحقيق أرباح كبيرة، لذلك تدخل السلطات العمومية في عمليات الاستيراد والتسويق ستقطع الطريق أمام مغتنمي الفرص وكل هذه الممارسات، مما سيضمن بيع الأغنام بأسعارها الحقيقية للمستهلك النهائي.
أما بشأن تولي لجان الشؤون الاجتماعية ونقاط البيع النظامية، مهمة الموزع الحصري للأضاحي، اقترح زبدي أن تكون نقاط البيع متعددة على مستوى البلاد، مع اعتماد رقم خاص لعملية البيع، من خلال بطاقة التعريف الوطنية، مما يضمن عدم وجود تلاعب أو مزايدة.
وأبرز زبدي، أهمية تدخل لجان الشؤون الاجتماعية على مستوى الوظيفة العمومية والمؤسسات العمالية، حيث قال إنها “ستضمن وصول الأضاحي إلى المستحقين”، مشيرا إلى أن أسعار الأغنام المستوردة ستكون تنافسية، قد يدفع البعض إلى محاولة استغلال الوضع للحصول على أكبر عدد ممكن من الأضاحي بغرض المتاجرة بها، وهو ما يُعتبر غير مرغوب فيه، مقترحا في هذا السياق تشديد الرقابة وتطبيق عمليات الرقمنة في هذا المجال لضمان الشفافية والكفاءة.
