رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يوثق الجرائم والانتهاكات الجسيمة و الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023.
وشددت الوزارة في بيان لها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على النتائج التي خلص إليها التقرير، وحقيقة ارتكاب الكيان الصهيوني أعمال إبادة جماعية وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال, مشيرة إلى أن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني هي “معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها, ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”.
وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة, مؤكدة ضرورة “حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها”. واعتبرت أنه “بدلا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها, يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها, التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية”.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها, تنفيذ توصياتها, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني, مع “اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي وضمان الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني”.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن فلسطين, التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 2021, تحقق في الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها الاستيطان وجرائم الحرب.
وأكدت تقاريرها أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية, مثل القصف العشوائي والتهجير القسري, ووثقت سياسات الفصل العنصري. ورغم محاولات الاحتلال عرقلة عملها, تواصل اللجنة توثيق الجرائم, لكنها تواجه تحديات مثل منعها من دخول الأراضي الفلسطينية وضعف تنفيذ توصياتها دوليا.
