صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
قال وزير العدل، لطفي بوجمعة، عقب التصويت، إن “هذا النص القانوني “يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات”.
وذكر بوجمعة، أن هذا القانون يأتي ليضاف إلى الترسانة القانونية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته.
وأشار الوزير، إلى أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي، من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار عصرنة عمل الجهات القضائية، بفضل استغلال الوسائل الالكترونية لرفع الدعاوي.
كما يندرج أيضا –يتابع الوزير– في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات.
وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري، فإن هذا النص سيزود المنظومة القضائية بآليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين، ما سينعكس إيجابا على المتقاضي.
