أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الإصلاحات المتعلقة بالتعمير والتخطيط الحضري والمدينة لضمان بناء مدن متناسقة تحترم قواعد التهيئة الحديثة والمستدامة، والتكفل بها يتطلب دراسة معمقة للوضع الحالي مع إحصاء كل الاختلالات.
أوضح الوزير بلعريبي، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، المتلعق بالإصلاحات المتخذة المتعلقة بالتعمير والتخطيط الحضري والمدينة لضمان بناء مدن متناسقة تحترم قواعد التهيئة الحديثة والمستدامة، أن قطاعه قام بدراسة تحليلية للترسانة القانونية التي تنظم مجال التعمير.
وفي هذا الإطار، كشف وزير السكن، عن القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، أين تم القيام بالتنسيق مع المصالح اللامركزية للقطاع، بدراسة كاملة لمحتوى القانون وتحديد الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيقها مع وضع مقاربات جديدة تسمح بتحديث الأنسجة العمرانية، وجعلها أكثر تناسقا لاسيما من خلال ترقية الإطار المبني وتحسين المظهر الجمالي للمدن.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من هذه المقاربات تبني رؤية حديثة قائمة على تبني فكرة المدن الذكية وإنشاء أقطاب حضرية متطورة، وذلك لتخفيف الضغط عن المدن الحالية وتحقيق تنمية مستدامة في إطار التماسك الإقليمي.
وأشار بلعريبي، إلى أنه تم أيضا دراسة القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مؤكدا أنه حظي بتحليل شامل أفضى إلى تحديد جملة من النقائص حالت دون بلوغه الأهداف المسطرة.
كما تم اقتراح جملة من التسهيلات –يضيف الوزير- من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 01 جويلية 2024 المتعلقة بتسهيل تنفيذ إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
إضافة إلى ذلك، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تم دراسة المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 جانفي 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، المعدل، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما يقارب 17.000 محضر مخالفة.
وبخصوص عصرنة الإجراءات الإدارية وتحسين جودة حياة المواطنين، أكد الوزير بلعريبي، أنه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المؤرخ في 27 جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 – 19 المؤرخ في 20 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وتم تبني عملية رقمنة كل الإجراءات المتعلقة بتحضير وإصدار عقود التعمير.
