أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ونظيره التونسي، خالد النوري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إرادة الجزائر وتونس في العمل والتعاون المشترك من أجل التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية كالتهريب والهجرة غير النظامية.
وفي تصريح صحفي عقب لقاء ثنائي موسع ضم الوزيرين ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين، ذكر مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين، لاسيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادى الظواهر السلبية المذكورة.
وأضاف أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين، لافتا إلى أن لقاءات أخرى “سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي إلى الظواهر السلبية من إجرام وإرهاب وتهريب”.
وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، أكد وزير الداخلية، وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار، مبرزا بأنه “قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه”.
وأكد أن “الأمر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لا بد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان”، مشددا في الأخير بأن “أمن الجزائر من أمن تونس وامن تونس من أمن الجزائر كما ما فتئ يؤكد عليه قائدا البلدين”.
أما وزير الداخلية التونسي فقد أكد بأن اللقاء “تناول العديد من النقاط من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه مناسبة أيضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب”.
كما تطرق الاجتماع من جهة أخرى –حسب النوري- إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا إلى أهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية”.
وقد سمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.
