أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بقسنطينة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إعادة تهيئة أزقة المدينة العتيقة.
وصرح مراد لدى إشرافه رفقة السلطات المحلية على إطلاق العملية بأنها “تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بضرورة تصور رؤية إستراتيجية لمدينة قسنطينة تهدف إلى تثمين موروثها الحضاري المتفرد وتأهيلها وعصرنة مرافقها لتمكينها من تبوء المكانة التي تليق بها”، مؤكدا “استعداد الدولة لتمويل العمليات المتعلقة بتهيئة المدينة العتيقة بقسنطينة”.
وبعد استماعه لعرض على مستوى الساحة المحاذية لقصر “أحمد باي” بعاصمة الولاية، تضمن اقتراح رؤية خاصة بتأهيل و تطوير مدينة قسنطينة من خلال عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تثمين الأوعية و المنشآت غير المستغلة و رفع جاذبيتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فضلا عن ترميم و ترقية الموروث العمراني القديم و الأزقة والساحات العتيقة و تعزيز وظيفتها السياحية و الثقافية، جدد الوزير التذكير ب “الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للارتقاء بكبريات المدن و في مقدمتها قسنطينة الضاربة في التاريخ”، منوها برصيدها الزاخر الذي يؤهلها لتكون قطبا حضريا جذابا جهويا و وطنيا و دوليا.
وبعد أن ثمن بالمناسبة، مباشرة عملية إعادة تأهيل أزقة المدينة العتيقة التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 370 مليون دج، دعا بخصوص الرؤية المقترحة لتطوير مدينة قسنطينة إلى “ضرورة إنخراط جميع الفاعلين في إثرائها، قبل عرضها على تقدير السلطات العليا في البلاد، وكذا المساهمة في تجسيدها”.
كما أبرز بأن هذه الجهود تندرج في إطار إستراتيجية وطنية للحفاظ على المدن العريقة، وفق رؤية تجمع بين التنمية المستدامة وصون الهوية التاريخية، مشددا على “ضرورة احترام الطابع المعماري للمدينة وإشراك جميع الفاعلين في المجال في تنفيذ هذه العملية لضمان أفضل النتائج”.
ويعتبر مشروع إعادة تهيئة أزقة المدينة العتيقة بقسنطينة خطوة هامة في مسار الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري الذي يعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة تجمع بين الأصالة والحداثة وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حسبما تم إيضاحه.
