أدانت الجزائر، اليوم الخميس من جنيف، ب “أشد العبارات” استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و انتهاكه لاتفاق وقف اطلاق النار، داعية المجتمع الدولي الى التحرك السريع لضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال للاتفاق في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله.
وفي مداخلة له خلال النقاش العام في إطار البند الرابع لجدول أعمال الدورة ال58 لمجلس حقوق الانسان، قال الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أن الجزائر “تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الصهيوني لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي، ودون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية”.
وأوضح أنه “في الوقت الذي كانت تتفاءل فيه المجموعة الدولية بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإطلاق جهود إعادة الإعمار في هذه الأرض الفلسطينية, فإن استئناف العدوان هذا يعصف بكل هذه الآمال ويعيد إدخال المنطقة في دوامة التقتيل والتجويع والحرمان من أبسط سبل العيش والبقاء”.
وأمام هذه التطورات “الخطيرة” – يضيف السيد بلادهان – “تدعو الجزائر المجتمع الدولي للتحرك السريع لضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله”.
كما أكدت الجزائر مجددا تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه إلى غاية استكمال مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى, استغل السيد بلادهان تدخله للتأكيد مجددا على التزام الجزائر “بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية”, وتشديدها على “أهمية الحوار البناء والتعاون واحترام السيادة في معالجة قضايا حقوق الإنسان وعلى ضرورة احترام حق كل دولة في الاختيار المستقل لمسار تعزيز حقوق الانسان وفقا لقدراتها, ومراعاة الخصائص السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل بلد”.
كما أكد على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الانسان بولايته و أن “يجسد التعاون الدولي المطلوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان, ويترجمه إلى قرارات تعكس الإجماع الدولي لدفع أجندة حقوق الإنسان باعتبارها ملكية مشتركة للبشرية”.
في هذا الصدد, شدد السيد بلادهان على “أهمية التزام الدول بمبادئ العالمية والحيادية والموضوعية والابتعاد عن الانتقائية والتسيس وازدواجية المعايير”, كما أكد “أهمية تناول أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم على قدم المساواة, والنأي عن استهداف دول بشكل انتقائي وغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي يتم ارتكابها في دول أخرى, بما يتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها المجلس ويناقض أساليب عمله”.
