تواصل حكومة المخزن نهج سياسات التسويف والمماطلة في التعامل مع الملفات الاجتماعية العالقة، متجاهلة الأوضاع المزرية لفئات واسعة من المواطنين، فمن ضحايا زلزال الحوز، الذين يقاسون البرد والفقر منذ أكثر من عام ونصف، إلى المتصرفين التربويين الذين يواجهون الحيف والتهميش، تتجلى سياسة اللامبالاة التي كرستها السلطة مستخدمة التبريرات الواهية بدل الاستجابة للمطالب المشروعة.
وفي هذا السياق, خرجت كل من التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والعصبة الوطنية للمتصرفين التربويين لتفضحا زيف الادعاءات الرسمية, منددتين بالمماطلة والتجاهل الذي تواجهه قضاياهما العادلة.
واتهمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز, الحكومة المخزنية, بترويج مغالطات وأرقام غير دقيقة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه المنكوبون, بغية تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه الضحايا في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة.
وقالت التنسيقية في بيان لها أن الحكومة “قامت بترويج أرقام ومعطيات غير صحيحة وغير دقيقة, بل وتتناقض حتى مع الأرقام الرسمية التي كشفت عنها اللجنة الوزارية, التي لم تجتمع منذ شهر ديسمبر من العام الماضي, حول ضحايا الزلزال, ما يؤكد عدم اكتراث السلطات بالضحايا و معاناتهم وإمعانها في سياسة النسيان والتناسي, في ظل غياب رؤية حقيقية لإعادة الإعمار”.
وإلى جانب ذلك, استنكرت التنسيقية استمرار اعتقال رئيسها سعيد آيت مهدي والحكم عليه بسنة سجنا نافذا, رفقة ثلاثة نشطاء آخرين, معتبرة أن ذلك “يأتي في سياق الانتقام من الحراك الاحتجاجي الذي يطالب بتنفيذ العهود وتجسيدها على أرض الواقع وتعويض الأسر المقصية”.
وعلى المنوال ذاته, عبرت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين عن “استنكارها الشديد لحالة التماطل والتسويف في معالجة ملفهم المطلبي”, محذرة من “التراجعات الخطيرة عن الالتزامات السابقة”, حيث أعلنت عن تعليق العمليات المرتبطة بالقطاع, في “خطوة تصعيدية ردا على تعنت الحكومة ونهجها سياسة التجاهل تجاه المطالب المشروعة”.
وطالبت العصبة وزارة التربية الوطنية بتسوية الملفات العالقة, وتعويض الحقوق المهضومة, وإرجاع الاقتطاعات غير القانونية, مشددة على “ضرورة إقرار نظام أساسي منصف يضمن الاعتراف الكامل بالمتصرفين التربويين وخصوصيتهم المهنية, مع مراجعة التعويضات الهزيلة وتحسين ظروف العمل”.
وأضافت أن “استمرار هذا التجاهل لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان, مما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك”, مشددة على أن “السياسات القائمة على القمع والتهميش لن تزيد الوضع إلا تأزما”.
كارثة الحوز ومعاناة أطر التربية تمثلان انعكاسا صارخا لفشل سياسات المخزن, الذي لا يجيد سوى التسويق الوهمي والترويج لوعود جوفاء لا تجد سبيلها إلى التنفيذ, وبينما يترك المواطن يواجه القهر والتهميش بمفرده, تستمر الحكومة في تجاهل معاناته والتلاعب بمصيره بلامبالاة مطلقة, غير عابئة بتصاعد الغضب الشعبي الذي بات ينذر بعواقب وخيمة.
