شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمسية الأربعاء، في أشغال جلسة نقاش حول قانون حماية الأشخاص ذوي الهمم وترقيتهم، نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في كلمة لها بالمناسبة, أكدت مولوجي أن “هذا القانون هو تجسيد لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020, لاسيما المادة 72 منه التي تنص على أن “الدولة تضمن إدماج الفئات المحرومة ذات الهمم في الحياة الاجتماعية”.
وتقدمت الوزيرة بخالص التقدير والثناء إلى السيد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عرفانا له بالعناية البالغة التي يوليها لفئة ذوي الهمم من خلال دعم التكفل بها والتي توجت بصدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الهمم وترقيتهم.
وأبرزت السيدة مولوجي أن “قانون حماية الأشخاص ذوي الهمم وترقيتهم يعتمد على مقاربة شاملة وتشاركية للتكفل بالإعاقة”, مضيفة أنه “يسعى من خلال أطره والإجراءات التي يكرسها إلى تعزيز الوعي الجمعي وأخلقته إزاء كافة أشكال الإعاقة, وذلك ما سيسهم لا محالة في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الهمم في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.
بدوره دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني السلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام للعمل على كل ما من شأنه تسهيل حياة هذه الفئة من الأشخاص لتمكينهم عمليا من الاندماج كليا في المجتمع.
وواصل يقول “الأمر يتطلب القيام بعمل توعوي موجه لأعوان الإدارة والمسؤولين في القطاع الخاص وأيضا للجمهور الواسع بهدف خلق انسجام مجتمعي من شأنه أن ينمي لدى الأشخاص من ذوي الهمم الشعور كأفراد فاعلين في المجتمع, مندمجين تماما في الحياة الاجتماعية.
من جهتها, دعت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة, السيدة عتيقة معمري إلى “توسيع نمط الاندماج لفئه ذوي الهمم باعتبارهم فئة كباقي الفئات القادرة على العطاء خدمة الوطن والرقي به في مختلف المجالات.
