ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، الأشواط التي قطعتها الجزائر في سبيل “تعزيز الامن المائي”.
أشار المجلس إلى أن الانجازات التي حققتها في هذا المجال من شأنها أن “تسمح لبلادنا أن تضع خطواتها على عتبة البلدان المتقدمة”.
وبمناسبة اليوم العالمي للماء، غدا السبت، ثمن المجلس “الجهود الوطنية المكرسة في رسم نهج التنمية المستدامة، لاسيما الأشواط المحققة في هذا المجال في إطار البرنامج الوطني الخاص بإنجاز مصانع لتحلية مياه البحر الهادف لتعزيز الأمن المائي”.
واعتبر المجلس أن الإنجازات التي دشنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا تعد “خطوات عملاقة” قطعتها الجزائر على طريق القضاء على شح الماء و من شأنها أن تسمح لها بالافتخار ب “وضع خطواتها الأولى الحاسمة على عتبة البلدان المتقدمة”.
ومن واقع عمله، يرفع المجلس –حسب ما جاء في البيان– رسالته من “أجل تعزيز التنفيذ العملي لحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بالنهج القائم على حقوق الإنسان”، وهذا سعيا منه للدفع في اتجاه تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
و يغتنم المجلس هذه السانحة ليوجه رسالة إلى المؤسسات المعنية ولمختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء للأخذ بعين الاعتبار لكل المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال وكل الإطار التشريعي الوطني المنظم لتدبير الموارد المائية ورسم السياسات العمومية التي تعتمدها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع.
ويقترح المجلس مجموعة من التوصيات التي يعتبرها بمثابة خيارات إستراتيجية وإجراءات استباقية وقائية من شأنها المحافظة على هذا المورد الحيوي الذي يعد من أولويات الجزائر في تحقيق أمنها المائي والذي يكمله أمنها الغذائي.
ومن ضمن هذه الاقتراحات، تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء ووضع الدراسات والخطط البديلة التي تفيد في المحافظة على مستوى المياه المتوفرة مع استخدام أجهزة الترشيد الحديثة.
وأوصى بتعزيز المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر وتنويع استخداماتها لتحقيق غايات وأغراض اقتصادية وبيئية تتجاوز مجرد توفير الماء الشروب، إضافة الى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لاستغلالها خاصة في الصناعات التي تحتاج إلى الكثير من المياه، يضيف البيان.
