صدر قرار يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة من طرف وسائل الدفع الالكتروني، في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.
تشمل آلية الدفع الالكتروني البنوك التجارية وبريد الجزائر بصفتهما محصلتين لعمليات الدفع الالكتروني وأيضا مصدرتين لوسائل الدفع الالكتروني والمركز النقدي بين البنوك ومركز المقاصة البنكية المسبقة بصفتهما موردتين للخدمات التقنية، بحسب القرار المؤرخ في مارس الجاري والموقع من طرف وزير المالية.
ويستفيد من التخفيض من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات، مبلغ العمولات دون رسوم والذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر، المستحق بعنوان المدفوعات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، بحسب القرار الذي يوضح ان العمولات المؤهلة للتخفيض من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات هي تلك العمولات المتكفل بها بعنوان عمليات الدفع الالكتروني المنجزة بالعملة الوطنية.
ويعادل مبلغ العمولات المؤهل للتخفيض من الاساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المبلغ الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر في وضعية المصدر و/او المحصل.
وتحسب العمولات السابقة الذكر وفقا للتسعيرة ما بين البنوك السارية المفعول.
كما يعادل مبلغ سقف العمولات المؤهل للتخفيض من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات قيمة العمولة الاجمالية السنوية ما بين البنوك.
وتشترط الاستفادة من التخفيض من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات تقديم البنوك التجارية وبريد الجزائر كشفا على حامل الكتروني مرفقا بتصريحها السنوي للنتائج ويتضمن كيفيات حساب المبلغ الاجمالي للعمولة المؤهل للتخفيض .
وتطبق احكام هذا القرار لمدة اثنتي عشر (12) شهرا ابتداء من الفاتح من يناير 2025.
