استنكرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في بيان لها اليوم الأحد، التصريحات والمواقف العدائية المتكررة التي تبنتها الحكومة الفرنسية بقيادة يمينها المتطرف بحق الجزائر وشعبها و كذا الادعاءات المغلوطة من وزير الداخلية الفرنسي بتقديم مساعدات للجمعيات الجزائرية.
جاء في بيان المنظمة أنه “بصفتنا كيانا رائدا في المجتمع المدني الجزائري، نعبر عن أعمق استنكارنا واستيائنا الشديدين تجاه التصريحات والمواقف العدائية المتكررة التي تبنتها الحكومة الفرنسية بقيادة يمينها المتطرف بحق الجزائر وشعبها وكذا الادعاءات المغلوطة من وزير الداخلية الفرنسي بتقديم مساعدات للجمعيات الجزائرية” .
وترى المنظمة في هذه التصريحات “استمرارًا لسياسة استفزازية لا تليق بمبادئ الأعراف الدولية التي يفترض أن تقوم على الاحترام المتبادل”.
وأشارت المنظمة إلى ان “هذه التصرفات لا تعكس فقط تجاهلا لتاريخ الجزائر النضالي والتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا من أجل حريته وكرامته، بل أيضا تجاهلا لمبادئ القانون الدولي في استقلالية وسيادة الدول”.
واسترسلت المنطمة في بيانها: “أن إنتهاج السلطات الفرنسية لسياسات قمعية بحق الجزائريين المقيمين على أراضيها، مستندة إلى قرارات إدارية مجحفة تفتقر لأي سند قانوني، يأخذ طابعا انتقاميا و اعتداءا صارحًا على سيادة الجزائر وحقوق مواطنيها”.
ودعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، جميع مكونات المجتمع المدني الجزائري إلى التضامن والوقوف صفا واحدا للدفاع عن مصالح الوطن العليا.
