حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن الاستهداف الصهيوني المتكرر للمقدرات الطبية والمستشفيات، يهدد بشكل مباشر مستوى الرعاية الطبية، خاصة مع قطع الإمدادات الطبية ومنع إدخال المستشفيات الميدانية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية وتوافد الجرحى بأعداد كبيرة لأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.
وقال منير البرش، المدير العام في وزارة الصحة، إن الإحتلال الصهيوني أضاف مساء أول أمس الأحد، مشهدا دمويا جديدا باستهدافه لقسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن الاستهداف أدى لاستشهاد اثنين من الجرحى، حيث كانا يتلقيان العلاج، إضافة إلى اشتعال النيران بشكل كبير في الطابق الثاني الذي يضم القسم وتدمير في الأجهزة الطبية، فضلا عن حالة الهلع والإرباك التي أصابت المنومين في القسم وأقسام المجمع من الجرحى والمرضى والطاقم الطبي.
وشدد أن وضع المؤسسات الصحية ضمن أهداف الاحتلال الإجرامية خلال العدوان الصهيوني على غزة، يشكل تهديدا خطيرا للمنظومة الصحية المستنزفة والمستهدفة.
وفي السياق، كشف المدير العام بوزارة الصحة أن نحو 7 بالمئة من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا ما بين شهيد وجريح، وفي عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد البرش على أن الأوضاع في قطاع غزة متجهة نحو مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع على الصعيدين الصحي والإنساني.
وأفاد أن إجمالي أعداد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة بلغ 50،082 شهيدا، فيما بلغت أعداد الجرحى نحو 113،408 جرحى، منهم حالات حرجة وخطيرة بالآلاف.
وأوضح أن من بين الشهداء 15613 طفلا، منهم 872 طفلا لم يكملوا عامهم الأول، فيما 247 من الأطفال الشهداء ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
ونوه البرش إلى أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين المصابين هم بحاجة إلى تأهيل وعلاج طويل المدى، فيما بلغت حالات البتر نحو 4700 حالة بتر، منهم نحو 850 طفلا.
واستأنف الكيان الصهيوني فجر الثلاثاء 18 مارس، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
