يواصل النظام المغربي خيانته للقضية الفلسطينية، غير آبه بصوت الشارع الذي يعج بالغضب، ولا مكترثا بالأحرار الذين يدفعون ثمن مواقفهم الرافضة للتطبيع، في استهتار واضح بإرادة الشعب وتواطؤ مكشوف مع المشروع الصهيوني.
ومنذ توقيع اتفاق العار مع الكيان الصهيوني، بات كل من يرفع صوته نصرة لغزة أو دفاعا عن النضال الفلسطيني، مهددا بالسجن والقمع, في مشهد يعكس انهيار منظومة العدالة واستغلال القضاء كأداة لإسكات الأحرار، وما الأحكام بالسجن الجائرة الصادرة بحق الناشط المناهض للتطبيع، محمد بستاتي, والناشط محمد البوستاني، في جماعة العدل والإحسان, إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من استهداف مناهضي التطبيع في المغرب.
وفي إطار التصعيد القمعي المتواصل ضد مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هذه الأحكام الظالمة، معتبرة أنها دليل إضافي على انخراط النظام المخزني في سياسات قمعية ممنهجة تستهدف كل صوت حر يرفض الخضوع للأجندة الصهيونية.
كما استنكرت الجبهة التعنيف الوحشي الذي يتعرض له المحتجون أمام المحكمة,ط، حيث قوبل المتضامنون مع بستاتي بالقمع والتنكيل، تماما كما حدث في الجديدة (غرب)، حيث أسفر التدخل الأمني العنيف عن تصعيد التوتر و اعتقالات تعسفية طالت العديد منهم.
وأشارت الجبهة إلى أن هذا القمع “لا يستهدف الأفراد فقطؤ بل يهدف إلى إسكات الحركة الشعبية الرافضة للتطبيع، التي أثبتت وجودها، حيث خرجت الجماهير في مسيرات حاشدة بمختلف المدن، تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني وتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع و وجوب إسقاطه”.
وأشادت بهذا الزخم الشعبي, معتبرة أنه يعكس الوعي الشعبي بخطورة المشروع الصهيوني, داعية إلى تنظيم يوم وطني احتجاجي جديد يوم الجمعة 28 مارس الجاري بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني, لمواصلة الضغط والتأكيد على أن الشعب المغربي لن يخضع لمعادلة القمع والتطبيع.
من جهتها, حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” من مغبة خنق الأصوات الحرة والإغلاق التام للفضاء العمومي, ونبهت إلى كون استمرار هذا القمع الممنهج “لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات, مما يستدعي تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف والتردي الحقوقي”.
وأعربت “همم” عن قلقها واستيائها من التضييق والاستهداف الممنهج الممارس في حق المدافعين عن الحقوق والحريات ونشطاء الرأي والصحفيين والمدونين, مضيفة أنه وخلال الأسبوع الماضي, تم استدعاء كل من عزيز غالي, رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, وحسن بناجح, عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين لترعيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة.
وفي هذا السياق, جددت “همم” طلب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلو حراك الريف, وكذا عن المدونين مناهضي التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذين صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة, قاسية ومجانبة للصواب.
ورغم القمع والتنكيل, يواصل الشارع المغربي رفضه القاطع للتطبيع, مؤكدا أن فلسطين ستظل قضية لا مساومة عليها, وأن كل محاولات تكميم الأفواه لن تثني الأحرار عن قول الحقيقة والوقوف في وجه المشروع الصهيوني.
