بارك الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماني، مبادرة المجلس الشعبي الوطني، بتنصيب لجنة برلمانية لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وقال: “انتظرناه منذ مدة للعهدة السادسة للمجلس الشعبي الوطني، التي تقدم فيها احد النواب بمشروع قانون تجريم الاستعمار .”
أكد الامين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، ل”الشعب اونلاين”، ان قرار المجلس الشعبي الوطني، جاء في سياق مهم جداً تتعرض فيه الجزائر لحملة عدوانية يقودها اليمين الفرنسي المتطرف، الذي يؤكد حنينه للعهد الاستعماري.
واعتبر سماتي، أن هذه خطوة الاعداد لمشروع قانون يجرم الاستعمار لها بعد أكثر من ضروري تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية، التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ما فتى يؤكد في كل المناسبات بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في الجزائر لن تسقط بالتقادم.
واضاف، ان ذلك يعكس إرادة وطنية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية واسترجاع الحقوق، وهو واجب وطني ينسجم مع تضحيات شهدائنا الأبرار.
واشار الى ان المنظمة الوطنية لأبباء الشهداء، هي أول تنظيم طالب بنص قانوني لتجريم الإستعمار ، بداية التسعينيات، بمناسبة دخول الأقدام السوداء الجزائر، في مسيرة وطنية للتنديد بجرائم المستعمر.