أدانت العديد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني الجزائري، السياسات الإستفزازية لليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر، داعية مختلف القوى الفاعلة، إلى التلاحم والاصطفاف في موقف موحد للدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وفي ظل التصعيد العدائي الذي يقوده اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد ضد الجزائر، أصدرت هذه الفعاليات بيانات “شديدة اللهجة” تدين هذه الحملة العدائية، مؤكدة رفضها “القاطع” للحملات “الممنهجة” التي تستهدف النيل من الجزائر وتشويه صورتها على الساحة الدولية.
وشددت هذه الفعاليات على أن الذهنية الاستعمارية “لا تزال مترسخة في بعض الأوساط السياسية الفرنسية، التي تسعى إلى استغلال ملف الجزائر كورقة دعائية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في فرنسا”.
وإنطلاقا من الواجب الوطني، دعت منظمات المجتمع المدني الجزائري، مختلف القوى الفاعلة، من جمعيات ونقابات وأحزاب مثقفين، إلى “التلاحم والاصطفاف في موقف موحد للدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتصدي لكل أشكال التدخلات الأجنبية السافرة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتأثير على القرار الوطني المستقل”.
وفي هذا السياق، إستنكرت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة “بشدة” ما يتعرض إليه المواطنون الجزائريون المقيمون في فرنسا من “تضييقات تعسفية وممارسات عنصرية ممنهجة”، معتبرة أن هذه الانتهاكات “الصارخة تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتخرق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين”.
من جهتها، شددت “مؤسسة شباب الجزائر” على ضرورة “الاصطفاف خلف الموقف الدبلوماسي الرسمي الذي تبنته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية”، معتبرة أن تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية “يشكلان أقوى رد على هذه التحديات”.
كما أدانت الجمعية الوطنية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغية، التصريحات “العدائية لبعض الأوساط السياسية الفرنسية”، مؤكدة أن مثل هذه المواقف “لا تمت بصلة للقيم الإنسانية والمبادئ التي يفترض أن تحكم العلاقات الدولية”.
أما أكاديمية الشباب الجزائري فقد عبرت عن قلقها “العميق” إزاء “التصعيد الخطير” الذي تنتهجه فرنسا مدفوعة بأجندات اليمين المتطرف، ضد أفراد الجالية الجزائرية، مدينة التصريحات المستفزة لوزير الداخلية الفرنسي والتي تجاوزت –كما أكدته — كل الأعراف الدبلوماسية وتعكس أزمة أخلاقية وسياسية داخل المشهد الفرنسي”.
بدورها، إستنكرت جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب “إنفوكوم” بولاية قالمة هذه السياسات العدائية، مطالبة السلطات الفرنسية بالتراجع الفوري عنها”، ومحذرة من أن استمرارها “سيؤدي إلى تعميق الأزمة بين البلدين”.
وعبرت التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بولاية توقرت والاتحادية الوطنية للمجتمع المدني من جهتهما عن “رفضهما لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر”، مع التأكيد على أن الدفاع عن السيادة الوطنية “مسؤولية جماعية تستوجب موقفا موحدا لمواجهة هذه التهديدات”.
وأجمع الفاعلون في المجتمع المدني الجزائري، بمختلف هيئاتهم، على “ضرورة التصدي بحزم ومسؤولية لهذه السياسات العدائية، عبر تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الوعي الجمعي لحماية المصالح العليا للوطن”، مؤكدين أن الجزائر لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو استهداف ممنهج وأن تمسك الشعب الجزائري بوحدته، يبقى “الضامن الأساسي” لحماية سيادة البلاد وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا.
