ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بعد ظهر اليوم الخميس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث وتطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب مالية شاغرة نهائيا.
أفاد بيان للوزارة، أنه في مستهل الندوة، أكد الوزير على ضرورة “اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف، بدءا بإتمام جميع العمليات المتعلقة بالفصل الثاني”، مجددا تأكيده على “وجوب استكمال ما تبقى من أشغال، خاصة تلك التي نتجت عن مقاطعة صب العلامات من بعض الأساتذة المنضوين ضمن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والذي يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات”.
وشدد الوزير على ضرورة “التزام جميع مديري التربية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن “التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، وفي هذا الإطار، يجب أن يكون وفق نفس الترتيبات والآليات في جميع الولايات إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن”.
وفي السياق ذاته، وتأكيدا على “التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية المهنية مع شركائها الاجتماعيين”، أشار الوزير إلى أنه “استقبل صبيحة اليوم أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بطلب منهم، وجدد لهم موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون حتى يستكمل ويستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية”.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بإدماج 82410 أستاذ متعاقد، جدد الوزير “شكره للسيد الرئيس باسمه وأصالة عن جميع مكونات الأسرة التربوية، وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والاستراتيجية”، يضيف البيان.
وأشار في هذا الشأن الى أنه “وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد”.
ولفت البيان الى أنه “في ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد وعبر الأرضية الرقمية ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس، أعطى السيد الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025، مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء وتحصينا لهم، حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي”.
وبخصوص تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار الإدماج، أشار سعداوي إلى أن “المرسوم التنفيذي الذي ينظم العملية وشيك الصدور وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية”.
وفي الختام، أكد الوزير على “وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات لضمان إنجاح هذه العملية”.
