أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على أهمية العمل الاستباقي والجواري لإنجاح حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025، التي ستنطلق شهر ماي القادم من ولايات الجنوب، مثمّنا المكتسبات الجديدة الخاصة بتعزيز قدرات التخزين وحظيرة نقل الحبوب.
أوضح الوزير، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، خلال ترأسه للقاء وطني مع مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، بحضور الاطارات المختصة، أنه “بالنظر الى الظروف الملائمة من حيت التأطير التقني والأمطار المعتبرة التي رافقت موسم الحرث والبذر، توجب على كل الفاعلين التحضير لعمل استباقي وجواري لإنجاح موسم الحصاد والدرس”، مشيرا إلى ان هذا اللقاء يهدف إلى ”وضع ورقة طريق تجمع مختلف المتدخلين في عملية الحصاد لإنجاح الموسم الفلاحي”.
وأفاد شرفة أنه سيتم إلى غاية شهر يونيو القادم، استلام 260 مركزا جواريا لتخزين الحبوب ما يمثل طاقة تخزين إجمالية جديدة تقدر بـ 17 مليون قنطار، مفصلا أنه سيتم خلال شهر ابريل الحالي استلام 65 مركزا جواريا لتخزين الحبوب في حين سيعرف شهر مايو استلام 99 منشأة مماثلة.
ووضح في هذا الصدد إلى أثر هذه المراكز في ضمان “اريحية أكبر” في تخزين المنتجات الاستراتيجية.
وأفاد الوزير أيضا أن حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تعززت بـ 120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة ما يسمح حسبه بتدعيم حملة الحصاد والدرس بولايات الجنوب أين بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم 149.000 هكتار بزيادة بلغت 40.000 مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط.
وأسدى شرفة جملة من التعليمات لإطارات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والديوان الجزائري المهني للحبوب، على غرار العمل على الصيانة والضبط الدقيق للحصادات، مشيرا إلى أن صيانة العتاد الفلاحي قبل الانطلاق في حملة الحصاد والدرس ستسمح بجمع أفضل للمحصول.
ووجه الوزير بضرورة التحضير لإستقبال ملائم للإنتاج بتهيئة أماكن التخزين والعمل على ضمان سلاسة في استقبال المنتوج بالإضافة إلى السهر على تحضير المحيط الملائم الذي يسمح للفلاح بانتظار دوره في تسليم منتوجه في ظروف جيدة.
وأكد الوزير على العمل الاستباقي تجاه الفلاحين حتى يسلموا منتوجاتهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وفقا لدفتر الشروط الذي يربط الطرفين.
وذكر شرفة في هذا الإطار بالمرافقة النوعية لقطاعه للفلاحين على غرار الاسمدة والبذور المدعمة وكذا التسهيلات العديدة في مجال القروض.