وقعت وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مشروع تعاون يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية، الممتدة من بين سنتي 2025 و 2029، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم.
أوضح المصدر أن هذا التوقيع، يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه، بتاريخ 13 نوفمبر 2023، وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات، ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.
وحضر جلسة التوقيع “الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فانراين وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية”، وفق البيان.
