اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تدابير خاصة لتقليل الاعتماد على الممهلات التقليدية، وذلك لضمان سلامة مستعملي الطريق وتنظيم حركة المركبات.
اعتمدت وزارة الداخلية، بحسب توضيحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، في رد على سؤال وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، بدائل تقنية أكثر فاعلية وجمالية، مثل المسامير والدعائم العاكسة للضوء، الأشرطة الخشنة، ونقاط الدوران الصغيرة والمسالك المتعرجة، مما يسهم في تحسين السلامة المرورية دون التأثير على انسيابية حركة السير.
وقال إبراهيم مراد، في رده على السؤال، إن وضع الممهلات في الطرق خاضع إلى مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية، التي تحدد أماكن وضعها ومعايير إنجازها، منها المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 الذي يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها.
وأشار الوزير إلى أن “اللجوء المفرط لوضع الممهلات أو الانجاز العشوائي لها خصوصا في بعض المناطق الحضرية، دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير صرامة لتنظيم هذا المجال”.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية منشوراً وزاريا مشتركا بتاريخ 27 فبراير 2016 موجهًا إلى الولاة ويهدف إلى ضبط إجراءات المطابقة الخاصة بإنجاز الممهلات عبر شبكة الطرق.
ويؤكد هذا المنشور، بحسب رد الوزير مراد، على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية السارية، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الممهلات، مع تقليص اللجوء إليها كحل حصري لتخفيض السرعة.
وبحسب المصدر ذاته، أسديت تعليمات صارمة للولاة من أجل تصحيح الوضع والقضاء على الممهلات العشوائية عبر اتخاذ إجراءات تشمل تأهيل الممهلات غير المطابقة وإزالة تلك التي أنشئت دون ترخيص مع تعزيز الإشارات المرورية الدالة على وجودها.
وشددت الوزارة على ضرورة إشراك المصالح التقنية المختصة عند الشروع في أي عملية إنجاز، ومنع وضع الممهلات على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية داخل التجمعات السكانية.
