كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن مشروع التسديد الالكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية بمبادرة من مصالح وزارة المالية.
يأتي المشروع، بحسب رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على طلب وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، بشأن وضع أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) لدى شرطة المرور، في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويأتي مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية كإحدى مبادرات تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطنين، بحسب رد الوزير مراد.
وأوضح وزير الداخلية أن المشروع أطلق بمبادرة من مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سعياً لتحديث أساليب الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
وبحسب المصدر ذاته، تم الشروع مؤخرا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف النواحي، وفق برنامج تدريجي يواكب عملية التلقين التطبيقي لأفراد الشرطة المعنيين باستعمال هذه الأجهزة.
وسجلت ناحية الوسط استلام وتوزيع 609 جهاز، على أن تستمر العملية لتشمل باقي النواحي وفق مخطط تعميم مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام الجديد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية.
