قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الصهيوني يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوزيعها تحت إشرافه على السكان المحاصرين في القطاع.
أكد المكتب، في بيان أمس الثلاثاء، رفضه بشكل قاطع مخطط الاحتلال الصهيوني من خلال فرض آليات جديدة للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع، محذرا من أن هذه الآلية “تمثل محاولة مكشوفة لمنح شرعية زائفة لاحتلال غير قانوني”.
وأضاف أن “هذه الآلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتكرس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وتشكل كذلك خطرا مباشرا على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير”.
وأوضح البيان أن الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يوما متتالية حرمان أكثر من 4ر2 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني، مشيرا إلى أنه أغلق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.
ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات.
وطالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر هذه الآلية، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
وحذّر لأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أمس من أن “الآليات” المقترحة مؤخرا من سلطات الاحتلال الصهيوني، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، تهدد بفرض المزيد من السيطرة على عمليات الإغاثة وتقليصها “حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
ويواصل الاحتلال الصهيوني فرض حصار غير مسبوق على قطاع غزة للعام الثامن عشر على التوالي، وبات نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، في حين دخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق الاحتلال المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية، خاصة منذ استئناف عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة إنسانية وشيكة تنذر بمضاعفة معاناة السكان.
