ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، واقع وتحديات النظام المصرفي للبلاد ومساعي تنويع الاقتصاد، واستمعت إلى عروض قدمها مديرو مؤسسات مالية عمومية.
تناولت لجنة المالية والميزانية، برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي أسامة عرباوي، هذا الأربعاء، محاور عديدة بهدف تقييم القطاع المصرفي، شملت دور المؤسسات البنكية في التنمية والتمويل الإقتصادي، وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي وما يرافقه من تحسين للمعاملات والخدمات البنكية.
إلى جانب مواجهة البنوك للتحديات والرهانات مثل ادارة المخاطر والسيولية المالية، ومدى التزام المؤسسات البنكية بالتشريعات التي باشرتها الجزائر منذ سنوات، وأيضا التدابير التي حملها قانون المالية لسنة 2025.
في هذا الخصوص، أشار مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوراي محند، إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات البنكية في تلبية احتياجات الخزينة العمومية وتمويل الاقتصاد عبر طرق عديدة، مباشرة أو غير مباشرة، وهي من المهام الأساسية للبنوك، مثلما يقول، إضافة إلى أدوار أخرى لا تقل أهمية.
وعن البنك، أبرز المتحدث انفتاح هذه المؤسسة المالية على قطاعات اقتصادية أخرى، مثل غيره من بنوك عمومية، من أجل تسيير أحسن للمخاطر وادراتها.
تمويل الاستثمار
وبشأن تمويل الاستثمار في سنة 2024، يشير المتحدث إلى تمويل بلغ 1096 مليار دينار بالنسبة للقطاع العام، و821 مليار دينار منح للقطاع الخاص، وأضاف: ” هناك استثمارات كبيرة في القطاع الخاص، ولا نفرق بين القطاعين العام والخاص في منح التمويل.”
وتتوزع هذه التمويلات، وفق المتحدث، بشكل كبير في مناطق شمال البلاد، بينما تسجل منطقتي الهضاب والجنوب ارتفاعا في قيمة التمويلات الممنوحة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، بحكم تجسيد مشاريع فلاحية هامة.
ويتحدث المسؤول ذاته عن رهانات الأمن الغذائي وما يليه البنك من أولوية لشعبة الحبوب ومرافقة الاستثمارات بأكبر نسبة من التمويلات الممنوحة.
من جهة اخرى، استعرض بوراي بالأرقام تبني البنك نظام الصيرفة الاسلامية، اذ يتوفر على 112 نافذة و6 وكالات مخصصة حصرا لهذا التمويل الاسلامي، ويقول في هذا الشأن: “منذ اطلاق التمويل الاسلامي، استقطبنا 49 الف زبون، وهذا يعكس الأهمية التي نوليها للصيرفة الاسلامية.”
ويتابع بقوله: ” البنك منح في هذه الصيغة ما قيمته 9.4 مليار دينار، يستحوذ فيها القطاع الصناعي على أكثر من 50 بالمائة من التمويلات.”، مشيرا إلى أن تقييم أداء ونجاعة الصيرفة الاسلامية يحتاج وقتا أكبر.
تنويع الخدمات
من جانبه، أوضح مدير البنك الوطني الجزائري، سمير تامرابط، إلى أن البنك يعتمد خطة إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار القرارات المتخذة في عصرنة البنوك.
وفي عرض أرقام واحصائيات تخص البنك في سنة 2025، بلغت قيمة الودائع 3083 مليار دينار، وهو رقم قياسي في آخر 5 سنوات الأخيرة. إلى جانب منح 2046 مليار دينار كقروض، أغلبها في قطاعات الطاقة والخدمات والمناجم، باجمالي 5615 ملف.
الصيرفة الاسلامية
وفي حديثه عن تنويع الخدمات المقدمة للزبائن، أشار المتحدث إلى منح قروض في قطاعات الصيد البحري والتمويل الخاص بالعتاد الفلاحي.
وبشأن مسار الصيرفة الاسلامية، يتوفر البنك على 15 وكالة و108 شباك، حيث بلغت الودائع لدى المؤسسة 50 مليار دينار و17 مليار دينار كتمويل منذ اطلاق الخدمة.
