قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تمثل إمعانا في جريمة الإبادة الجماعية، وتجسيدا واضحا لإنكار حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحياة، وإصرارا معلنا على محو وجودهم بالكامل.
ذكر في بيان صحفي، أن فريقه الميداني وثق استنادا إلى ما توفر من معلومات أولية، شن الطائرات الحربية الصهيونية صباح الأربعاء عددا من الغارات باستخدام قنابل شديدة التدمير على مربع سكني مكتظ في شارع “بغداد” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن التدمير الكامل لنحو عشرة منازل فوق رؤوس قاطنيها، واستشهاد أكثر من 35 مدنيا، وإصابة أكثر من 50 آخرين. وقال إنه وفقا للمعلومات، ما يزال العشرات مفقودون تحت الأنقاض، إذ في حين نجحت طواقم الدفاع المدني بأدوات بدائية في انتشال عدد من العالقين أسفل ركام المنازل المدمرة، ظل مصير آخرين مجهولا بعد توقف أعمال البحث مساء بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد فرق الإنقاذ في المنطقة المستهدفة. وأشار إلى أن فريقه رصد مناشدات أطلقها أشخاص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة، يستغيثون بذويهم لتوجيه فرق الإنقاذ إلى مواقعهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال الصهيوني، كرر الادعاء ذاته في كل مرة يثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مشددا على أن إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يعفي الاحتلال من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.
وإستنكر المرصد كيف تحولت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعا مقبولا ضمنيا في النظام الدولي، تمارسه علنا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
وأشار إلى أن تتبع منهجية القتل الصهيونية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيا، ودفعهم للنزوح مرارا وتكرارا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال الكيان الصهيوني، لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
