تفاقمت حدة الاحتقان في قطاع التعليم بالمغرب نتيجة تماطل الحكومة في معالجة القضايا المطلبية العالقة واستمرار سياسة التسويف والتجاهل في التعامل مع مطالب الأساتذة.
في ظل هذا التدهور، دخل التنسيق النقابي لأساتذة التعليم في خطوة تصعيدية عبر إضراب وطني أمس الخميس و اليوم الجمعة، ومن خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، تعبيرا عن الغضب من تعنت المسؤولين واستمرارهم في تجاهل الحلول المتفق عليها.
وأكد التنسيق النقابي، في بيان، أن وزارة التربية ما تزال تمارس سياسة “الهروب إلى الأمام” وتتلكأ في تفعيل مضامين النظام الأساسي الجديد، في خرق سافر للاتفاقات السابقة ومحاولة مكشوفة للالتفاف على الحقوق المكتسبة.
وفي بيان مشترك, عبر ذات التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه العارم من تراجع الوزارة عن مبدأ التسقيف ورفضها احتساب السنوات الاعتبارية، وهو ما يعد، حسبها، ضربا لأسس العدالة والإنصاف ويعمق الإحباط في صفوف الأساتذة.
كما انتقد تجاهل الحكومة المغربية معاناة فئة واسعة من نساء ورجال التعليم الذين تم التعاقد معهم في شروط مجحفة لا تراعي الكرامة المهنية ولا مبدأ المساواة.
وحمل التنسيق النقابي الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة وحذر بأن استمرار هذا التعنت ينذر بمزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي, داعيا إلى الالتزام الفوري بالحلول المتوافق بشأنها دون تسويف أو تأويلات انتقائية.
كما عبر عن رفضه المطلق لتكريس منطق الإقصاء والتهميش داخل المنظومة التعليمية، في وقت يتطلب إصلاح التعليم إرادة سياسية حقيقية تقدر دور المدرس وتعلي من مكانته، لا حكومات تجهض حقوقه وتدفع به إلى الهامش.
من جهتها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن ما يشهده قطاع التعليم في المغرب هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية متعمدة تهدف إلى تقويض المدرسة العمومية وتفريغها من مضمونها الاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أنه بدل الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة, تمارس الحكومة سياسة المراوغة والتسويف, مما يعكس استخفافا واضحا بحقوق عمال قطاع التربية وتجاهلا صارخا لصوت الأساتذة الذين يشكلون العمود الفقري لأي إصلاح حقيقي.
وأضافت الجامعة, في بيان لها, أن ما يروج له تحت مسمى “الرؤية الاستراتيجية” لا يعدو أن يكون غطاء سياسيا لإخفاء الفشل الذريع في تدبير المنظومة التعليمية ومحاولة لتبرير الانهيار المستمر في جودة التعليم, مضيفة أن الإخفاق التربوي في البلاد هو نتيجة حتمية لسنوات من التدمير الممنهج وتغليب منطق الربح والخصخصة على مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
أمام هذا الوضع، أكدت الجامعة أن رفض الحكومة الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم وتهربها من الالتزامات المتفق عليها والتضييق على الحريات النقابية ليس إلا تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار اجتماعي وشيك.
