نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي تقوم بها بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة.
قال مراد، خلال مداخلته بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية، بمدينة نابولي الإيطالية، اليوم الجمعة، إننا “نلتقي بعد قرابة سنة من أول لقاء لنا بتاريخ 02 ماي 2024، ضمن هذه الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف، الهادف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأضاف وزير الداخلية، إن “تَجدُّد لقاءنا اليوم، لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك، والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية و تبعاتها”.
واشار مراد إلى أن “هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يشكل مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي، وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن، و فضاء بناءاً لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة في الهجرة غير النظامية، بما يسمح بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والإستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة”.
وبحسب مراد، “ساهم اللقاء التشاوري الأول بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكّن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته”.
وأكد الوزير أن “العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا تعرف مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك، والذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى و دوريتها، و التي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات”.
وبحسب وزير الداخلية “مكنت مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا، بتوحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلّل بنتائج جد إيجابية”.
وتابع مراد بالقول “ضمن ذات المساعي الرامية لضمان تحكم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة هذه الظاهرة، وتعزيز القدرات البشرية المتصلة بها، وعصرنة المناهج العلمية والتقنية للتدخل والإستعلام، تحتضن الجزائر بحر الأسبوع المقبل ملتقى علمي حول “أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنظمة الدولية للهجرة”
ونبه مراد إلى أن “اللقاء الثنائي الأخير الجزائري-التونسي الذي تم عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية التونسي، شهر مارس المنصرم، بحضور قادة الأجهزة الأمنية للبلدين، مكن من تقييم عدد من الإجراءات المرتبطة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود، والإتفاق على تدابير تسمح بتحسين مستوى المجابهة و التكيف مع التحولات الأخيرة للظاهرة”
وأكد مراد ” الجزائر تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما اللذان يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها”
وذكر وزير الداخلية بموقف الجزائر القانع بأن “معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر”
وختم مراد كلمة بالقول ” إننا على يقين بأن عملنا المشترك و الحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق المتعدد الأطراف من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكم في التحديّات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية”.
