أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلغاء الزيارة المزمع إجراؤها الى فرنسا واللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
أوضح المجلس، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار اتخذ نتيجة الاجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وتابع البيان “أن الغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى” الأزمة القائمة بين البلدين”، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي”.
واضاف المصدر : “أن هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
وأمام هذه الوضع غير المنسجم والاشارات السلبية اتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر انه من غير المجدي الابقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع “ميديف”.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، كما أنه يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
