أكد مسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، ان الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة للوقاية من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحتهما، عبر اعتماد آليات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات.
في هذا الصدد، قال توفيق رتاع، مدير فرعي للهجرة بالوزارة، في مداخلة له خلال اليوم الثالث والاخير من المنتدى العلمي للهجرة (اساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر) المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع جامعة “نايف” العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، ان “الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة تضامنية ومتكاملة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ترتكز أساسا على مكافحة الأسباب والدوافع الجذرية لهذه الظاهرة”. وابرز في السياق التنسيق الداخلي بين مختلف المؤسسات الوطنية وفي مختلف القطاعات مثل المصالح الامنية والصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف بأن الجزائر تعتمد آليات على مختلف المستويات، منها آليات مباشرة تقوم بها مختلف الاسلاك الامنية وآليات دبلوماسية وقطاعية تساعد بشكل مباشر أوغير مباشر في هذا المجال.
وبخصوص جهود وزارة الخارجية، قال المتحدث ان الوزارة تعتبر “منسقا وطنيا على المستوى الداخلي وايضا لها دور فاعل على المستوى الدولي، خاصة في الدفاع عن المقاربة الجزائرية”.
واستدل في هذا الإطار بجهودها على المستوى الإفريقي، حيث كانت الجزائر سباقة لإعداد والدفاع على الموقف الإفريقي المشترك في ما يخص العلاقة بين الهجرة والتنمية، لأن التنمية -يقول- “عنصر أساسي في مكافحة هذه الجريمة”.
من جهته، قال عبد الكريم حديد، مدير فرعي مكلف بملف الإتجار بالبشر بالوزارة في مداخلة له، أن “الاتجار بالأشخاص لا يعد ظاهرة واسعة الانتشار في الجزائر، لكن بعض المؤشرات السوسيو-اقتصادية، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة وتزايد موجات الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، تدفعنا إلى تعزيز اليقظة والتأهب لمواجهة هذا النوع من الجريمة”.
وأضاف أن مواصلة الدورات التكوينية ستساهم في تعزيز الفهم القانوني المتكامل لهذه الجريمة لدى القضاة وضباط الشرطة القضائية، مما يساعد على تحسين الكشف عن الحالات، خاصة في ظل تطور أساليب الاتجار مستقبلا.
وتحدث المسؤول عن التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تربط الجزائر علاقات تعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يشرف على تنفيذ العديد من المشاريع التي يتم تمويلها من الشركاء الأجانب.
وابرز في هذا الصدد ان الإطارات الوطنية تشارك بفعالية في مختلف الاجتماعات والورشات والتظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وتم ايضا بمناسبة الجلسة الخامسة خلال اليوم الثالث والاخير من المنتدى، استعراض بعض التجارب حول المقاربة التشاركية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ومناقشة آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات لمكافحة هذه الجرائم.
وقدم خبراء من المنظمة الدولية الهجرة مداخلة عن بعد تحت عنوان “نهج متكامل لإدارة الحدود وقضايا حماية المهاجرين، من أجل تطوير سياسات عامة شاملة وفعالة”، ابرزوا فيها خطورة هذه الظاهرة العابرة للقارات.
