استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الأحكام الجديدة لمشروع التأمينات الاجتماعية، لاسيما المتعلقة بتمديد فترة الأمومة.
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلّق بتمديد عطلة الأمومة، بحضور كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، مساء الثلاثاء، وفق بيان للمجلس.
أوضح رئيس اللجنة السعيد حمسي أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتعليماته التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2025، والتي تنص على توسيع الاستفادة من عطلة الأمومة لكل الأمهات لتصبح خمسة (5) أشهر بدلًا من ثلاثة (3) أشهر ونصف.
واعتبر حمسي أن الأحكام الجديدة التي يتضمّنها المشروع تُعد “مكسبًا هامًا ضمن سلسلة الالتزامات التي تعهّد بها الرئيس لفائدة المرأة الجزائرية، وتعزّز مكانتها في المجتمع، وتحسّن من مردوديتها في العمل، وتُسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن الأسري.”
من جانبه، استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب الأحكام الجديدة للمشروع، والتي تنص على تمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي بعد انقضاء عطلة الأمومة المحدّدة بمئة وخمسين (150) يومًا، بخمسين (50) يومًا إضافيًا متتاليًا، وذلك لفائدة الأم العاملة والمؤمَّن لها اجتماعيًا، التي تضع مولودًا مصابًا بإعاقة، أو تشوّه خلقي، أو مرض خطير يستدعي المرافقة أو تدخلًا طبيًا، وذلك شريطة تقديم ملف طبي يُعرض على مصالح الضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأحكام الجديدة تمنح إمكانية تمديد الفترة الأولى لتصل إلى مئة وخمسة وستين (165) يومًا، في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات المرتبطة بالإعاقة أو التشوّه الخلقي أو المرض الخطير للمولود.
وأضاف بن طالب أن “تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر و منذ الاستقلال تعد من الدول الرائدة في دعم حقوق المرأة.”
