أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الخميس، أن القمة العربية المقررة في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو المقبل، ستبحث عددا من الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية.
أوضح السيد زكي للصحافة أن القمة العربية “وهي القمة العادية ضمن اجتماعات الجامعة العربية يسبقها سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الفنية واللوجستية، بما يضمن جاهزية الوفود والملفات كافة، ويعكس الجدية في الإعداد لأعمالها”. وأشار إلى أن جدول الأعمال “يتضمن قضايا سياسية محورية على رأسها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، إضافة إلى أوضاع الأزمات في سوريا، ليبيا، اليمن، السودان ولبنان، إلى جانب ملفات التضامن العربي والتحديات التنموية والاجتماعية”.
وفي السياق، أكد السفير أن شهر يونيو القادم “سيشهد انعقاد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وقال في هذا الشأن: “عملنا في الجامعة العربية بشكل مكثف من أجل أن يحقق هذا المؤتمر ولو تقدما دبلوماسيا بسيطا وهو يحمل مغزى سياسيا كبيرا في ظل الظروف المعقدة الراهنة ويهدف إلى مواجهة الروايات الصهيونية المضادة التي تنكر أو تضعف من شرعية حل الدولتين”، مؤكدا سعي الهيئة إلى “تثبيت هذا الحل كخيار واقعي ووحيد يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية”.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الراهنة، ذكر السيد زكي: “قد يطرح تساؤل مشروع وهو كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية في ظل الحرب؟ وهنا أؤكد أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يتم على مستويين: قصير ومتوسط الأمد لمعالجة الوضع الإنساني والسياسي الراهن، وطويل الأمد لتثبيت الرؤية الاستراتيجية لحل الدولتين”.
وأشار إلى أن “استمرار الحرب في قطاع غزة يتطلب تحركات عاجلة”، مضيفا أنه “رغم أن بعض النتائج الإيجابية تحققت إلا أنها لا تزال غير كافية في ظل استمرار الممارسات الصهيونية التي تتضمن استخدام القوة العسكرية ووسائل غير قانونية للضغط على السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم”.
وأكد مواصلة الجامعة تحركاتها ل”دعم الحقوق الفلسطينية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والعمل على وقف العدوان والدفع نحو مسار سياسي عادل وشامل يقوم على قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية في اليوم نفسه (17 مايو) ستخصص للموضوعات الاجتماعية والتنموية، وذلك في إطار “دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية”.
