ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم، لقاء تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية خصص لتقييم أداء القطاع، أسدى خلاله جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين عمل مؤسسات القطاع ومهنييه.
وذكر بيان وزارة الصحة أن الوزير أمر أعضاء اللجنة المركزية المنصبة للتكفل بملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، بضرورة مواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح مضمون هذه النصوص ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيا على الأقل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 08 ماي إلى 05 جوان 2025، وهو آخر أجل، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة و العالقة.
ويهدف هذا المسعى إلى جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيا أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة مع اللجنة المركزية، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025.
وأكد السيد الوزير التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه.
كما تناول الاجتماع مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث شدد السيد الوزير على أن هذه العملية لا تعد مجرد هدف أو غاية، بل تمثل تحديا حقيقيا يجب رفعه، وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح.
وأكد الوزير على ضرورة توزيع المهام والأدوار بشكل منظم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن.
وفي هذا الإطار ، ينتظر عقد لقاء في الأيام القليلة القادمة مع الفاعلين في القطاع لمناقشة مخطط عمل يهدف إلى تعزيز أنشطة مصالح الاستعجالات و تطوير آدائها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
