دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الـ”إسكوا” إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لإصلاح النظم الغذائية المختلة في المنطقة العربية.
قالت لجنة الأمم المتحدة إن ما يزيد عن ثلث سكان المنطقة واجهوا انعداما في الأمن الغذائي بحلول عام 2022.
جاء هذا في تقرير جديد نشرته اللجنة تحت عنوان “تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية”، والذي كشف عن واقع مقلق إزاء تراجع أداء كافة أبعاد الأمن الغذائي الستة وهي التوافر والوصول والاستخدام والاستقرار والقدرة على التأثير والاستدامة.
وقالت الـ”إسكوا” في تقريرها إن 13.5 في المئة من سكان المنطقة عانوا من نقص في التغذية، وواحدا من كل ثلاثة من السمنة.
ونبهت إلى أن النساء والأطفال كانوا الفئتين الأكثر تضررا، إذ عانى طفل من كل خمسة من التقزم، فيما عانت ثلث النساء من فقر الدم وتشير هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية إلى حاجة ملحة لإصلاح النظم الغذائية وفقا لتقرير اللجنة.
ولفتت ريم دجناوي المسؤولة عن قسم السياسات الغذائية والبيئية في الـ”إسكوا” “هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي جرس إنذار”.
ويقترح التقرير أداة لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية تستند على عوامل عدة منها الأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة. ووصفت نجداوي هذه الأداة بأنها “تشكل نقلة نوعية على صعيد النظم الغذائية إذ إنها توفر للدول العربية خارطة طريق واضحة قائمة على البيانات، للمساهمة في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وبناء نظم غذائية أكثر عدلا وفعالية، وتأمين مستقبل الغذاء في منطقتنا”.
وأوضحت الـ”إسكوا” أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تشمل اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تعتمد الدول العربية حاليا على استيراد أكثر من 61 في المئة من احتياجاتها من القمح من عدد محدود من الموردين العالميين.