تحدث الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، عن تحديات الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي، والمخاطر الجديدة المترتبة عن تزايد استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
قال ياسين المهدي وليد، إن مجال الأمن السيبراني بات يوفر أفاقا واسعة لفائدة أصحاب المشاريع الذين يقدمون خدمات وحلولا مبتكرة، تخص حماية الأنظمة المعلوماتية وبيانات الشركات ” بقدر ما توجد مخاطر تكنولوجية جديدة توجد حلولا مبتكرة”.
وكشف ياسين وليد، في منتدى مواقع “الشعب” الالكترونية، أن خدمات مجابهة مخاطر الاقتصاد الرقمي بالجزائر تشهد تزايدا، وتوجد شركات جزائرية كثيرة – يقول – تنشط في مجال الأمن السيبراني:” بعض الجامعات استحدثت تخصصات في الأمن السيبراني مثل جامعة باب الزوار وقسنطينة، ويوجد عددا لا بأس به من الطلبة يتوجهون نحو تقديم هذه الخدمات”.
وأضاف الوزير:” في الماضي، الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات لم يكن لديها حصة في السوق الجزائرية، لكن حاليا نلاحظ أن النشاط بدأ يتوسع يوما بعد يوم، مؤسسات جزائرية تتكلف بتأمين أنظمة معلوماتية وقاعدة بيانات لشركات، هذا السوق بدأ يأخذ حجما أكبر”.
واعتبر المسؤول ذاته أن الجوانب السلبية والمخاطر المترتبة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أضحت توفر فرصا جديدة لمؤسسات ناشئة وأصحاب أفكار مبتكرة للنشاط وتسويق خدمات:” توجد مؤسسات جزائرية ناشئة تصدر خدماتها إلى دول إفريقية”.
ورغم المخاطر التي ترافق الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستخدامات التكنولوجية الذكية التي تلغي الحدود والحواجز في المكان والزمان، غير أنها تتيح أفاقا واعدة لفائدة المؤسسات الناشئة لتطوير خدمات وحلول رقمية لفائدة الشركات.
