يناقش نواب برلمانيون ومختصون، اليوم الأربعاء، قانون الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، لتحقيق الأهداف التنموية في إطار مقاربة جديدة.
تنظم المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، صبيحة اليوم الأربعاء، يوما برلمانيا تحت عنوان “قانون الجماعات المحلية …نحو تمكين أكبر للمنتخبين “.
قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وعضو اللجنة المكلفة بورشات تعديل قانون البلدية والولاية، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، إن هذا اليوم البرلماني يتطرق إلى عديد الزوايا المتعلقة بقانون الجماعات المحلية، منها توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.
ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم البرلماني، الذي يجرى بالمجلس الشعبي الوطني، إلقاء محاضرتين بعنوان “تمكين المنتخبين وأثره على التنمية المحلية” و”قانون الجماعات المحلية.. نحو حوكمة راشدة”.
ويتم مناقشة محتوى هاتين المحاضرتين مع المشاركين لإثراء الموضوع من كل جوانبه، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
تجدر الإشارة إلى أنه تعكف لجنة مختصة مكلفة بتعديل قانون البلدية والولاية، على إثراء الإطار القانوني الذي يحكم تسيير المرفق البلدي والولائي وصلاحيات المنتخبين المحليين.
ويتضمن عمل اللجنة التي نصبها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في أكتوبر 2021 (مكونة من وزراء، ولاة، ونواب بغرفتي البرلمان ومديرين مركزيين في الوزارات) خمس ورشات عمل.
وتدرس هذه الورشات بالتفصيل محاور بشأن تنويع الموارد المالية وتحسين التنمية المحلية، وتحريك جوانب إقتصادية، غائبة في تسيير الشأن المحلي، من خلال رؤية جديدة تعتمد تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين ورفع التجريم عن فعل التسيير.
