انطلقت أشغال ملتقى وطني حول قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديات سوق الشغل، لدراسة آليات تعزيز المعادلة بين التكوين المهني والتشغيل.
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على انطلاق أشغال الملتقى، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية وعن بعض المؤسسات والهيئات الوطنية، و كذا ممثلين عن أرباب العمل و ممثلين عن قطاع التكوين وعن أجهزة دعم المؤسسات المصغرة.
ويعد هذا اللقاء – حسب المنظمين- “فضاء لتعميق الشراكة” بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل قصد المساهمة في تحقيق الأهداف والمشاريع الرامية الى ترقية التكوين المهني وتعزيز العلاقة بين التكوين والتشغيل”، علاوة على “تحيين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال التكوين وفق رؤية جديدة”.
ويتناول برنامج أشغال الملتقى، عدة مواضيع، سيما، “إمكانات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والفرص المتاحة، وآفاق التكوين ضمن مقاربة الجودة والشغل”، احتياجات المؤسسات الاقتصادية من التكوين وإمكانات التشغيل والإدماج المهني” مقاربة التكوين والتشغيل لدى قطاع التكوين”، وكذا “أهمية التوازن بين عروض التكوين والطلب عليه في توفير فرص التشغيل”.
كما سيتم تقديم مداخلات حول مواضيع “المؤسسات المصغرة محرك للتنمية الاقتصادية”، “قابلية التشغيل لدى خريجي القطاع والأدوار المنتظرة من الشريك الاقتصادي”، و” دور الشريك الاقتصادي في تحقيق معادلة التكوين والتشغيل”.
ويتضمن برنامج عمل هذا اللقاء تنظيم أربعة ورشات عمل لتعميق النقاش، تتناول محور “آليات الوصول إلى مواءمة حقيقية وفعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل”، و”دور المرافقة، الإمكانات والرهانات”، وكذا “أجهزة الشراكة، وسبل تفعيل وتطوير الاتفاقيات القطاعية”، مع التطرق إلى بعض التجارب في مجال ربط التكوين بسوق الشغل”.
وسيعكف المشاركون ضمن هذه الورشات على دراسة هذه المحاور للخروج بجملة من الاقتراحات تهدف إلى بلورة تصور دقيق يمكن من خلق شراكة فعالة بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين والتشغيل.
كما سيعرف اللقاء أيضا التوقيع على اتفاقيات بين قطاع التكوين المهني و مؤسسات اقتصادية.
وتم بالمناسبة تنظيم معرض لمنتوجات عدد من المؤسسات الناشئة تخرج أصحابها من مؤسسات التكوين المهني عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي كلمة له أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن هذا اللقاء يهدف إلى ” تحقيق انسجام بين المنظومة التكوينية و مواكبتها مع التوجهات الجديدة لنموذج النمو الاقتصادي و يرمي إلى المساهمة في تعزيز المعادلة بين التكوين و التشغيل”.(وأج)
