أبرز مشاركون في ندوة حول رهانات الأمن السيبراني بالجزائر، من تنظيم المؤسسة “إي نات” ضرورة جعل الأمن السيبراني خط دفاعي حقيقي من أجل حماية الجزائر ومؤسساتها واقتصادها ومواطنيها، بل وأيضا لضمان السرية وسلامة ووفرة المعطيات.
أشارت مديرة” إي نات”، فلة غوار، إلى أن “تهديد الفضاء السيبراني ومعطياتنا أضحى مسألة سيادة وطنية لذا يتعين علينا توحيد كفاءاتنا ووسائلنا من أجل حماية الجزائر من هذه التهديدات .”، أمس الأحد.
ولمواجهة هذا التهديد، ” يجب على الجزائر التزود بوسائل، لضمان انتقالها الرقمي ومواكبة الاقتصاد العالمي” على حد تعبيرها مبرزة أن هذا الانتقال” يتطلب بالنسبة لبلدنا، تنمية نظام بيئي اقتصادي ورقمي أكثر ديناميكية”، مضيفة أن هذا الانتقال يتطلب أيضا “كفاءات بشرية مؤهلة”.
ومن جانبهما، شدد خبراء في الأمن السيبراني، مهدي غوار وكريستوف لوبا، على الوسائل الواجب وضعها، لمجابهة الجرائم السيبرانية، من خلال سيما، “حوكمة فعالة” متحورة حول المورد البشري والتحسيس حول الأمن السيبرياني.
ودعا أخصائيون آخرون إلى إعداد استراتيجيات دفاعية في الأمن السيبراني، حيث عرضوا مجموعة من حلول وأدوات تسمح للمؤسسات والمنظمات والمؤسسات بتعزيز أمن هياكلها القاعدية ومعطياتها.
ولدى تدخله في هذه المناسبة، أشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أن “الحكومة تعمل على آليات لأجل دفع المؤسسات الكبيرة على الاستثمار أكثر حول الأمن المعلوماتي وعلى وضع إستراتيجية وطنية للأمن المعلوماتي لتقليص التبعية”.
و أفاد الوزير أن “الأبحاث في مجال الأمن السيبراني تتم بالخصوص على مستوى القطاع الخاص”، معتبرا من جانب أخر، أن عدد المؤسسات الناشئة التي تنشط في الأمن السيبراني في الجزائر لا يتعدى 3 بالمائة من مجموع المؤسسات الناشئة في البلاد”.
وقال الوزير أن الرهان الأهم هو كشف المواهب فالجزائر تحصي مهندسين جد بارعين في الإعلام الآلي والأمن السيبراني، وأضاف أن دور وزارته يكمن في تمكين هؤلاء حاملي المشاريع من ممارسة مهنتهم في الجزائر.
