جديد التنمية في بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة (حوار)

بلدية سيدي امحمد، إحدى أكبر بلديات العاصمة، يحكمها أصغر منتخب بمجلس شعبي بلدي في الجزائر.. لطفي سلامي، 25 سنة، مفعم بالنشاط والحيوية، “حَلُم حُلما، ناضل من أجله فحقّقه”.

في لقاء خاص، خاض معنا سلامي في محاور تهم مواطني هذه الجماعة المحلية، خاصة في الشهر الفضيل، وأجاب عن أسئلة تخص انشغالات السكان.

1- كيف تقيّمون، بصفتكم منتخب على رأس إحدى أكبر بلديات العاصمة، توجه الدولة الأخير في إعادة النظر في قانون المنتخب ونهجها في تعزيز دور الجماعات المحلية والإرتقاء بأداءها.

إصلاح قانون الجماعات المحلية ضرورة ملحة لتمكينها من ممارسة صلاحياتها بفعالية

تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي ‏وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية، مكاسب كبرى وجديدة، كان لزاما أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع في إطار اصلاحات التي باشرت بها السلطات العمومية من أجل تمكين الجماعات الاقليمية من ممارسة الصلاحيات المخولة لها.

استحسنا كثيرا كرؤساء مجالس شعبية بلدية، فتح جملة من الورشات هدفها تعزيز قدرات البلدية في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية وكذا تعزيز دور الرقابة المالية، في إطار إخضاع عمل تسيير المجالس الشعبية البلدية، لا سيما مشاريع القرارات المتضمنة الالتزام بالنفقات، لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها، ناهيك عن تعزيز دور الأمناء العامين من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 320 والذي حدد مهاهم فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية.

من جانب آخر وعلى مستوى إدارة الجماعات الإقليمية، سجلنا بارتياح لجوء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى تكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات الجماعات المحلية. آخرها إستفادتنا من دورة انطلقت يوم الأحد 06 مارس 2022، بمقر ولاية الجزائر. وتصب هذه البرامج التكوينية، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر كافة التراب الوطني، في إطار الجهود الرامية لتحسين تسيير المرفق العمومي المحلي.

ويشاد في هذا الإطار بنهج الدولة في الاعتماد على تكوين نوعي في عديد المجالات، كالتسيير المالي، وتثمين أملاك الجماعات المحلية، “المناجمنت” العمومي والمحلي، الفعالية الطاقوية، النظافة، تسيير النفايات …

2- تحدث رئيس الجمهورية عن مقاربة جديدة في تسيير البلديات من أجل استغلال أمثل لامكانيات البلدية (عقارات وأملاك البلدية، جباية محلية). كيف تسايرون هذا التوجه في بلديتكم.
باشرنا عملية إحصاء واسعة لأملاك البلدية.

أعمل حاليا رفقة أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي، على تفعيل آليات تحصيل الجباية المحلية، والإتاوات، والغرامات القضائية، ناهيك عن تطهير برامج وتدعيم أخرى، وكذا تنويع مصادر التمويل وإنعاش خزينة البلدية، من خلال خطوات إصلاحية وأخرى إنعاشية لتثمين ممتلكات البلدية وتفعيل دورها في استحداث مداخيل. وباشرنا لهذا الغرض عملية إحصاء شاملة للأملاك والعقارات القابلة للإستغلال والإستنفاع بغية إستصلاحها، تهيئتها، وتنشيطها لغرض تحصيل عائدات مهمة تمكن من تمويل مشاريع تنموية.

3- ما رأيكم في التوصيات الأخيرة التي خرج بها اليوم البرلماني حول اصلاح قانون الجماعات المحلية وتوسيع هامش صلاحيات المنتخبين المحليين.

ندعم مساعي التعجيل بالإفراج عن قانون الجماعات المحلية الجديد

بالمناسبة، لا يفوتني باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لسيدي تحية وتهنئة نواب المجلس الشعبي الوطني على إنجاح أشغال اليوم البرلماني الذي حمل عنوان ” قانون الجماعات المحلية… نحو تمكين أكبر للمنتخبين” الذي نُظّم الأربعاء 23 مارس المنصرم، بالمجلس الشعبي الوطني، وإثارتهم لمحاور ونقاط أساسية حول الموضوع من خلال نقاش ثري، للخروج بجملة من التوصيات عشية الإفراج عن قانون البلدية والولاية، المنتظر منه تعزيز صلاحيات المنتخبين الجدد لاستحداث الثروة، دون تقييد أو تجريم.

سجلنا وتابعنا بكل إهتمام مضمون هذه التوصيات التي خلص لها المشاركون والتي نتبناها خاصة منها المتعلقة بالإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية، وكذا توسيع صلاحيات المنتخب المحلي بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب. وأيضا إعطاء هامش حرية أكبر في التسيير وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية، من أجل تكريس أولوية المنتخب على الإداري من جهة، وتوفير تعاونا وانسجاما وتكاملا بين المنتخب والإدارة والمجتمع المدني، من جهة أخرى. نثمن أيضا مساعي إعادة النظر في تقسيم الإداري باستحداث هيئات جهوية، كفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي وثقافي واجتماعي بين الأقاليم.

ونرافع أيضا من أجل وضوح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية والحد من الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ القانون من محتواه، إضافة إلى حماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية ووضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين، مالم يصدر حكم قضائي نهائي.

من مساعي التغيير أيضا استحداث مصلحة للضرائب في الهيكل التنظيمي للبلدية تعنى بمتابعة التحصيل مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى تخصيص نسبة من مجموع الضرائب الموجهة لخزينة الدولة لفائدة البلديات، كالضريبة على الدخل IRG والرسم على القيمة المضافة (TVA) وقسيمات السيارات، وكذا فرض جباية محلية بسيطة على المؤسسات الاقتصادية العمومية (سونلغاز، الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، بريد الجزائر…) لصالح البلديات.

نشجع أيضا فتح مجالات الاستثمار أمام المجالس الشعبية البلدية وتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة المستمرة في النقاش وفي صياغة البرامج التنموية المحلية بهدف ترسيخ وتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية .

4- تعاني بلدية سيدي امحمد، مثلها مثل الكثير من بلديات ولاية الجزائر، من مشكل البنايات الهشة والشرفات الآيلة للسقوط، هل من تدابير فعالة لتدارك الوضع؟

إمكانيات البلدية محدودة في ترميم وصيانة العمارات الهشة

بالفعل باتت تشكّل الكثير من العمارات في بلدية سيدي امحمد، خطرا على مرتاديها وساكنتها، وهذا راجع لقدمها حيث شيّدت في المرحلة الاستعمارية، كما أن غياب ثقافة الترميم والصيانة، والظروف الطبيعية التغيرات المناخية والزلازل، ساهم بشكلٍ كبير في تدهور حالة هذه العمارات، وبالأخص شرفاتها. إذ سًجلنا في الآونة الأخيرة تساقط عدة شرفات أبرزها شرفات عمارات حي الزعاطشة وخليفة بوخالفة ورضا حوحو، والتي لاتزال تشكل خطرا على المارّة.

وفي هذا الإطار ومنذ وصولي لرئاسة المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، باشرت رفقة مصالحي بإحصاء دقيق لعدد كبير من العمارات والشرفات التي تشكل خطرا والعملية لاتزال متواصلة إلى حد الساعة. حيث نقوم بشكل موازي ومستمر بإعداد تقارير حول وضعها وإرسالها إلى الوصاية لغرض برمجة عمليات إعادة ترميمه وتأهيله من طرف مصالح ولاية الجزائر.

وهنا لابد أن أشير بوضوح أن امكانيات البلدية محدودة جدًا في هذا المجال، وأنها لا تملك صلاحيات تؤهلها لاتخاذ أي اجراءات تعنى بالترميم. تراسل مصالحنا التقنية، في كثير المناسبات ولاية العاصمة للإسراع في برمجة عمليات الترميم، كما نتدارس حاليا داخل المجلس الشعبي البلدي إمكانية التداول والتصويت على مداولة خاصة لرصد ميزانية معتبرة موجهة لفائدة ولاية الجزائر لغرض الإسراع في رصد إعتمادات مالية كفيلة بتغطية عمليات ترميم كبرى بإقليم بلدية سيدي امحمد، على أن تكون الأولوية للعمارات المتضررة التي تشكل خطرا على المواطن.

5- بخصوص ملف السكن، ماهي أولوياتكم في منح السكنات الاجتماعية، وهل من برامج استفادة من سكنات اجتماعية قريبا.

نناشد مصالح ولاية الجزائر رفع حصة السكنات الاجتماعية لحي “الشعبة”

نعمل حاليا رفقة الوصاية ومصالح المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد على تسيير ومعالجة ملف السكن بعنوان تخفيف الضغط الذي يخص حي محي الدين العريق المسمى “الشعبة” ، بحيث إنطلقت عملية التحقيق ودراسة الملفات ومعالجة الطعون المقبولة وعددها 310 خلال فترة سابقة من العهدة الأخيرة المنتهية، والتي عرف فيها هذا الملف ركودا إلى غاية إستئناف العمل بعد إنتخابنا ووصولنا لرئاسة المجلس الشعبي البلدي في ديسمبر المنصرم من عام 2021.

عملنا مباشرة على إضفاء شفافية تامة في مواصلة معالجة هذا الملف، من خلال إشراك الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني وكذا لجان ومندوبي الحي، ومندوبي العمارات والإجتماع بهم لغرض تحديد الأولويات، حسب طبيعة الحالات الإجتماعية التي باتت أغلبها حرجة في هذا الحي العريق، الذي بات يضيق بسكانه وأهاليه بسبب طبيعة البنايات وحجم الشقق الضيقة موازاة بالنمو الديمغرافي الكبير. العملية قيد الإنتهاء لتحويلها على الوصاية قصد عرضها على اللجنة المعنية بمنح السكنات بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد .

وفي هذا الصدد، نأمل من مصالح ولاية الجزائر تدعيم سكان هذا الحي بحصة سكنية إضافية خلال العملية القادمة لأن الحصة الحالية وعددها 100 وحدة سكنية، لا يمكنها إستيعاب الطلبات المتزايدة، مع أهمية العناية وإيجاد حلول نهائية لمعانات أبناء وعائلات هذا الحي .

نعلن حصة 280 وحدة سكنية من صيغة LPA قريبا

وتشرع مصلحة السكن والإسكان ببلدية سيدي امحمد حاليا، في ضبط ودراسة ملفات السكن لصيغة الترقوي المدعم “ل بي أي LPA ” التي تجاوزات عدد الطلبات فيها أزيد من 2000 ملف، مقابل استفادة سيدي امحمد من حصة 280 وحدة سكنية في هذه الصيغة، العملية لاتزال متواصلة وسط إسدائنا لتعليمات للمصالح المختصة لتسريع العملية.

أما بالنسبة لملف النقاط السوداء، فإن مصالح بلدية سيدي امحمد كانت قد إنتهت في وقت سابق من دراسة وإحصاء العائلات المتضررة من النقاط السوداء وحولته على الوصاية، في إنتظار الإسراع في إسكان هذه الفئة أيضا التي تعاني بصمت في ظروف إستثنائية وحرجة، والتي طال إنتظار ترحيلها لسكنات ملائمة، تحفظ كرامة المواطن، خاصة ونحن على أبواب الشهرالفضيل .

6- تزامنا وحلول شهر رمضان حدثنا عن توزيع منحة رمضان، وعن نقاط أسواق “الرحمة” والتدابير التي تعتزمون تفعيلها في الشهر الفضيل.

785 عائلة استفادت من منحة رمضان

في بلدية سيدي امحمد كنا من السباقين لإتمام عملية ضبط قوائم المستفيدين من العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الكريم، بعد دراسة جميع الملفات الخاصة بالعائلات المعوزة والمحرومة وعددها 785 ملف، إلى جانب فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. وتم صب منحة قفة رمضان، وقيمتها 10000 دج في الحسابات البريدية للمستفيدين، قبل أيام، وذلك حفاظا على كرامة المواطن.

ونقف حاليا في بلدية سيدي امحمد على التهيئة النهائـية للفضـاءات التي تحتضن الأسواق الجوارية على مستوى حظيرة عيسات ايدير، المعدة لفائدة المنتجين للبيع مبائرة من المنتج إلى المستهلك، لتوفيرالمواد الإستهلاكية والسلع بسعر المصنع لفائدة المواطن البسيط .

وتعكف مصالحنا بالتنسيق مع الشركاء على توفير ظروف الأمن والنظافة وشروط الصحة، وضمان تزويدها بالماء والكهرباء وتوفير والإنارة، ومرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث النظافة، الكنس والغسل الليلي اليومي وتوفير حاويات النفايات الكافية، والتهيئة المستمرة لها لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.

كما اتبعا التوصيات الأخيرة التي أسداها والي الجزائر أحمد معبد، بخصوص التحضيرلإستقبال شهر رمضان، حيث تابعنا تهيئة مطاعم عابري السبيل مع مراقبة إجراءات النظافة، الصحة وشروط التخزين وأجهزة الحفظ والتبريد، ومدى احترامها للشروط الأمنية. وحرصنا على توفير شبكات الربط بالماء، والكهرباء والتطهير، حيث نعتزم مرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث المراقبة اليومية لجودة الوجبات المقدمة واحترامها لمعايير الصحة والنظافة، مع الحرص على تكليف أعوان النظافة، بالكنس والغسل الليلي اليومي للمطاعم وتعقيمها وتوفير حاويات النفايات الكافية، تهيئتها باستمرار لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.

نسّقنا أيضا مع مديرية التجارة ومصالح الأمن، من أجل فرض الرقابة والوقوف على وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش والمضاربين من خلال تكثيف خرجات المراقبة والتفتيش الميدانية والفجائية، حماية لصحة المستهلك وقدرته الشرائية.