بلحيمر: مشروع تعديل الدستور يضمن حماية أوسع لحرية الصحافة

أبرز وزير الاتصال، حدود الاستقلالية والترابط بين حرية الصحافة والسلطات العمومية، استناد إلى المبادئ والمواثيق المتعارف عليها دوليا وبناء على ما ورد في مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.
بلحيمر، وفي مداخلة جمعت الطرح الأكاديمي (باعتباره خبيرا قانونيا)، بالجانب العملي (كونه وزيرا في الحكومة)، خلال ندوة نظمتها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، أكد أن الحق في الإعلام من «أسمى حقوق الإنسان»، بل «هو الضامن لممارسة حقوق الإنسان»، وفق ما تنص عليه مصادر التشريع عالميا سواء «العرف» أو»الاتفاقيات الدولية».
ومن هذا المنطلق، جاء المؤسس الدستوري، بإضافات نوعية في الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور، «تضمن حماية أوسع لحرية الصحافة»، من خلال «إبعادها قدر الإمكان عن التعسف الإداري والبيروقراطية»، يقول الوزير.
وأشار، إلى البند المستحدث في المادة 54 (50 سابقا)، الذي ينص على أنه «لا يمكن توقيف نشاط الصحف والقنوات الإذاعية والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي».
وفي ذات المادة نقاط جديدة، تحدد مضمون حرية الصحافة في 6 حقوق وهي «الحق في التعبير والإبداع، الوصول إلى مصادر المعلومة، استقلالية الصحفي والسر المهني (ما عدا سير التحقيق القضائي والأمن الوطني) إنشاء الصحف والنشريات والقنوات والمواقع بمجرد التصريح ونشر الأخبار والصور والآراء».
وحددت إطار ممارسة هذه الحرية الذي لا يمكن أن يتم إلا في احترام القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، مع منع نشر خطاب الكراهية.
وبالنسبة للوزير، تتماشى البنود المستحدثة، مع الأصول المتعارف عليها دوليا في تكريس حرية الصحافة وتحديد مجال التدخل السلطات العمومية، فالأخيرة ملزمة «بواجب التحفظ (عدم التدخل) في ممارسة حرية التعبير»، وملزمة أيضا «بواجب الحرص على التعددية الإعلامية والأمن العام».
فمن مهام الدولة، يقول الوزير، تفادي الاحتكار الذي يمنع المنافسة وتعددية الأفكار في الحقل الإعلامي، إلى جانب توفير ثلاثية «الأمن، والأمان والسلامة»، فهناك «إجماع على إمكانية تدخل الدولة للحفاظ الأمن العام وأيضا لمحاربة خطاب التمييز والكراهية والعنصرية».
وربط بلحيمر تدخل السلطات العمومية في الممارسة الإعلامية بتوفر 3 عوامل أساسية هي «أن يكون (التدخل) منصوص عليه مسبقا في القانون حتى لا يكون عشوائيا» وأن «يحقق هدفا مشروعا لتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة وعدم المساس بحياة الناش وشرفهم»، وأيضا « بطابع الضرورة في مجتمع ديمقراطي».
وفي السياق، يؤكد الوزير أن «الفوضى التي تشوب قطاع الإعلام في البلاد ناجمة عن الفراغات القانونية»، ويرى بتجزئة الأطر القانونية الناظمة للمهنة وأن لا تقتصر على القانون العضوي للإعلام، «كاستحداث قانون يجمع بين حرية الوصول للمعلومات والمسؤولية في حماية الأمن العام، وقانون يضمن الاستقرار المهني..الخ».
وشدّد بلحيمر، على أن القانون وحده من يضمن حرية الصحافة ويحدد مجالات تدخل الدولة، قائلا: «حذاري من احتقار السند القانون، فلا توجد أية ممارسة مهما كان نوعها خارج القانون»، مؤكد أن ذلك «سيسمح بالممارسة الهادئة للحرية».
وقال: «إن انهيار القنوات التلفزيونية والمشاكل التي تعرفها ناجمة عن غياب القانون»، كاشفا عن قيام الوزارة بدور الوسيط لإنقاذ أكبر عدد ممكن من صحفييها من شبح البطالة، حيث سمح مشاريع توسعة وتطوير القطاع العام بتوظيف حوالي 150 صحفيا لحد الآن.
وأبدى بلحيمر تفهما كبير لوضعية منتسبي القطاع الخاص، قائلا: «فضلت أن أكون أول نقيب يدافع عنهم، رغم أن القانون التجاري هو الناظم الوحيد له والأمور تحل في إطار ما يحدده».
وفي حالة تزكية الشعب الجزائري للوثيقة الدستورية في الفاتح نوفمبر المقبل، ستخضع عديد النصوص القانونية بما فيها القانون العضوي للإعلام 2012 إلى المراجعة والتحيين، وفق مقتضيات المرحلة وضرورة تنظيم القطاع بصفة نهائية.
ولكون حرية الصحافة مقترنة بالحريات الأخرى، أكد بلحيمر، أن مشروع التعديل الدستوري، ينص بصريح العبارة «على حرية الصناعة والاستثمار والتجار، وحرية الفكر والتعبير الجماعي»، وكلها تشجع المبادرة والابتكار في الميدان الإعلامي.
الوعي وآليات الضبط
وزير الاتصال، وفي معرض رده على تدخلات وانشغالات الصحفيين في الندوة التي احتضنها المركب الرياضي محمد بوضياف، أكد أن «رهان وضع آليات ضبط قوية يقع أيضا على الصحفيين ومدى وعيهم بأهمية الوحدة والتمثيل النقابي».
وقال «إن التوجه نحو استحداث مجلس وطني للصحافة يضم هيئات بطاقة الصحفي المحترف وآلية قياس الانتشار وهيئة التحكيم والأخلاقيات، منوط بوجود تمثيل نقابي منظم للصحفيين».
وأوضح بأن «تشتت الصحفيين يساعد أعداء حرية الصحافة»، وأن الدولة تتطلع أن تسلم بطاقة الصحفي المحترف من قبل هيئة لمحترفة المهنة « لتطهير القطاع من الدخلاء والمتطفلين».
ويسمح تشكل هيئات ضبط قوية وذات مصداقية وبتحديد المعايير القانون، لممارسة المهنة والاستفادة من الإشهار العمومي، «فمن لا يصرح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، ومن لا يسدد أعباءه الضريبية ولا يملك صحيفة سوابق عدلية خالية لن يسمح له بالولوج للإشهار».
إضافات نوعية
وفي سياق آخر، قال متدخلون خلال الندوة، إن مشروع تعديل الدستور، حمل إضافات نوعية في مجال الصحافة، « فحق إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح سيعزز التعددية الإعلامية ويقوي المبادرة والابتكار»، حسب الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري.
هذا الأخير، قدم مقارنة بين نظامي التصريح والترخيص المعمول به حاليا، «إذ يطلب من صاحب المشروع الإعلامي، تقديم الملف وانتظار الرخصة لسنة او لسنوات أولن يراها أبدا»، بينما يسمح نظام التصريح بتعزيز الولوج إلى الممارسة الإعلامية من قبل الصحفيين الحقيقيين.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية للانتخابات، علي ذراع، أن حرية الصحافة تتجسد من خلال تجسيد حرية واستقلالية السلطات ومجالات النشاط، بالشكل الذي يعطي للشعب السيادة المطلقة في بناء مؤسساته من خلال إبداء رأيه في مشروع تعديل الدستور المعروض عليه.
واعتبر صحفيون، في تدخلاتهم أن الوثيقة الدستورية 2020، انتقلت بحرية الصحافة من قيمة معيارية إلى حق واجب التكريس والحماية، ودعوا في المقابل، إلى إنهاء 30 سنة من الفوضى والارتباك للمشهد الإعلامي الوطني.