يقول المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إن قرار منع تصدير مواد غذائية يتم استيرادها، يستهدف إحداث أريحية في السوق بسبب الضغط المسجل على هذه المواد من قبل المستهلكين.
ويبرز قلي، لدى حلوله ضيفا على “الشعب أونلاين”، أن هذه المواد “تدخل في خانة المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة بملايير الدولارات، ما يوجب توفيرها في الدخل قبل التفكير في تصديرها”.
ويضيف المتحدث أن المواد المصنعة من هذه المواد الأولية، لا يتم تصديرها ويتم “توزيعها وبيعها في الجزائر فقط، من أجل تحقيق الاكتفاء بسبب الضغط المسجل على عديد المنتجات التي تعد أساسية وضرورية بالنسبة للمستهلكين”.
وفي سياق حديثه عن تفاصيل ما جاء به قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قدم مثالا بمادة البيض التي أضحت ممنوعة من التصدير لأنها مدعمة، ليضيف” يوجد ما يقارب منتجات مصنعة بمواد أولية مدعمة ممنوعة من التصدير”.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، يوم 13 مارس المنصرم، بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني، مع منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
