أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، حملة وطنية لمقاطعة شراء البطاطا بعد ارتفاع أسعارها.
تبنى رواد منصات التواصل الاجتماعي حلمة مقاطعة البطاطة، بعد بلوغ سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا 200دج.
وتُنشط حملة مقاطعة شراء البطاطا بعد نجاح حملة مقاطعة الموز، التي شنها رواد منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الفارط وانهيار أسعار الموز إلى النصف في ظرف 3 أيام.
وأشعلت الزيادة الجنونية في سعر البطاطا، منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تدني القدرة الشرائية وتزامنها مع الشهر الفضيل.
”خليها زريعة”، شعار تصدر منشورات منصات التواصل الاجتماعي، تدعوا لمشاركة أكبر عدد في مقاطعة البطاطا.
ودعا مشاركون في الحملة، إلى مواصلة المقاطعة إلى غاية انخفاض الأسعار إلى حوالي 60 دج للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا السياق، يرى أحد المعلقين على منشور حملة مقاطعة، أنه “عندما يعود المستهلك إلى رشده ويشتري قيسه كيما راكو تحكو، أكيد يعتدل السوق، لان من بين أسباب صعود أسعار البطاطا هي عدم وجود ثقافة إستهلاكية. المواطن في رمضان يشتري أضعاف الكمية التي كان يشتريها في باقي ايام السنة لهذا ارتفعت مختلف الأسعار فالسوق يعتمد على العرض والطلب”.
وقال آخر” معك حق 50 دج هذا هو سعرها الحقيقي خليها تنبت وتزراق”.
اقتراح وضع سعر مرجعي لمادة البطاطا
واقترحت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مقاطعة ظرفية لمنتوج البطاطا كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة واستطاعتها.
ودعت المنظمة، في منشور بـ “فايسبوك” لاقتناء كميات قليلة أو الاستغناء عن مادة البطاطا إلى غاية اعتدال السوق، بعد تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج.
وأشارت المنظمة الى أنها تعتمد على وعي المواطنين، بـ”صبرهم وتآزرهم” لانجاح الحملة.
وطلبت من الحكومة، “وضع سعر مرجعي لهذه المادة، وفق آليات مضبوطة لن يُظلم فيها أحد”.
وأعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن تطبيقها في أيام معدودات فقط.
