قال المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، إن “الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي “سوناطراك” من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة”.
أوضح مجلد، لدى نزوله ضيفا في منتدى الاذاعة، اليوم، أن هذه النسبة ليست كبيرة لكنها ستسمح على الأقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة.
وحسب المسؤول ذاته، فقد عرفت السنوات الماضية تراجع في الاستثمارات الاجنبية، بفعل جائحة “كوفيد-19” والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الأحفورية.
وأدى هذا الأمر، إلى تراجع في العرض العالمي واتجهت الأسعار للارتفاع المسجل حاليا، سيما وأن القطاع حساس يتضمن جانب من المخاطر ويتطلب رأس مال معتبر، حيث يكلف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا.
وأضاف مجلد أنه “لابد من استثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب”، وبالتالي سيكون هناك ضغط على الأسعار الى غاية سنة 2023 , بينما ستمكن الاستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024.
وأشار المتحدث إلى وجود دراسات عميقة تقوم بها وكالة تثمين المحروقات “النفط” بالتعاون مع مجمع سوناطراك لوضع خارطة توضح الموارد المتوفرة في باطن الارض سواء البترولية او المنجمية.
