قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن السلطات المغربية كثفت من مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة.
دعت “أمنيستي” إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي و وقف التحقيقات الجنائية ضد الحقوقيين, على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، السلطات المغربية إلى “إسقاط جميع التهم عن الحقوقية سعيدة العلمي و وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء و التي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” .
وسجلت منظمة العفو الدولية أن “السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهور الأخيرة, حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية و محاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.
و أبرزت في هذا السياق انه سبق أن اعتقلت قوات الشرطة المغربية المدون محمد بوزلوف, الذي عبر عن تضامنه مع سعيدة العلمي على “فيسبوك” في 26 مارس, وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرين يوم 4 أبريل الفارط.
كما يخضع ناشطان آخران, تضيف المنظمة , “و هما عبد الرزاق بوغنبور و إبراهيم النافعي للتحقيق بعد أن استدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود”.
و بناء على ذلك, دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى “إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة, الحرص على تمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام”, مشددة على ضرورة “إلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم”.
و كانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانت أول امس الجمعة, المدونة و الناشطة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 470 يورو).
و اعتقلت سعيدة العلمي أواخر شهر مارس الماضي, و جرى تقديمها أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يوم 8 أبريل لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة و انتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.
وتعرف سعيدة العلمي بكونها ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان وعضو في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”, الذي يضم في صفوفه مدافعات عن حقوق الإنسان ويستنكر الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
