قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن القوانين الجديدة قيد التحضير ستساهم في تطوير الممارسة الاعلامية بمشاركة المهنيين من أجل تجسيد صحافة قوية، محترفة ومسؤولة.
أوضح الوزير بوسليماني في كلمة ختامية بمناسبة اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال والاعلام، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، بمشاركة صحافيين، تنظيمات مهنية ومسؤولي مؤسسات اعلامية، أن هذا اللقاء تضمن اقتراحات عديدة ستكون فرصة لاثراء النصوص القانونية قيد التحضير.
وقال بو سليماني، إن القوانين الجديدة ستكون لصالح المهنة والمهنيين، وأيضا لصالح المواطن المتلقي للمعلومة:”
نسعى إلى تطوير قطاع الصحافة بمشاركة المهنيين من أجل صحافة قوية محترفة ومسؤولة”.
ومن الانشغالات المطروحة في هذا اللقاء، ما تعلق بالوصول إلى مصادر المعلومة، وفي هذا الشأن أكد بوسليماني أن مصالح دائرته الوزارية تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب كونه يندرج ضمن تعزيز الاتصال المؤسساتي.
وأضاف :” هذا المحور طرح في احدى اجتماعات الحكومة، وطلبنا من كل القطاعات الوزارية التنسيق مع المؤسسات الاعلامية، وطلبنا أيضا قائمة خبراء ومختصين من كل قطاع من أجل تسهيل مهمة وسائل الاعلام، خصوصا وأنه في الآونة الأخيرة لاحظنا تداول معلومات والأرقام متناقضة”.
ونوه الوزير بأن دور المكلفين بالاعلام في مختلف القطاعات يمكن في منح المعلومة وتسهيل مهمة الصحافيين.
وتوجت أشغال اليوم الدراسي، بجملة من النقاط أبرزها الدعوة الى “إعداد ترسانة قانونية تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية”.
وأبرزت نتائج هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال، بمشاركة مدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص وكذا ناشرين ونقابيين، ضرورة “الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية، بالنظر الى احتوائها على عدة مزايا، مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الآن عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة”.
وتمت الدعوة أيضا إلى “وجوب إعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية” مع ضرورة “ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر”.
وخلصت النتائج الى التأكيد على أهمية “تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة, إضافة الى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين والتشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية ومهنية لهذه الفئة مع الإسراع في سن قانون الإشهار”.
