رحب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بالمصادقة على مشروع قانون الاستثمار، معتبرا أن هذا النص الجديد سيساهم في “جذب الاستثمارات” وخلق قيمة مضافة ومناصب عمل، حسبما أفاد بيان لمنظمة أرباب العمل.
ورحب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بمصادقة مجلس الوزراء، خلال اجتماع خاص على مشروع قانون حول ترقية الاستثمار، معربا عن حرصه على الاشادة “بروح التشاور التي سادت في إعداد هذا القانون مع الشركاء الاقتصاديين”.
ومكنت هذه (الاستشارة) من إثراء هذا القانون “لمراعاة الحقائق في الميدان والمشاركة في استعادة ثقة المستثمرين”، حسبما اكدت منظمة أرباب العمل.
كما اشادت المنظمة بأخذ بعض المقترحات بعين الاعتبار، ويشكل هذا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء “دافعا إضافيا للحفاظ على موقعهم كمحاور موثوق وفعال من أجل مصلحة اقتصادنا”.
واختتم مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري قائلا إن “هذا القانون الجديد سيساهم على جذب الاستثمارات، وخلق قيمة مضافة وكذا فرص عمل لمواطنينا”.
