يبقى ملف الدعم ضمن المسائل التي تتصدر المشهد الوطني منذ سنوات، يترقب إعادة صياغة ورقة طريق لمراجعة آلياته وفقا لقواعد الشفافية والعدالة وهو ما يرتقب أن تشتغل عليه لجنة متعددة التمثيل من أجل تسطير نظام دعم مستهدف وهو ما يتطلب تشاورا واسعا مع إرساء آليات للتحكم في الفضاء الاقتصادي الموازي ونظام إعلامي موثوق يقدم البيانات في الوقت الحقيقي..
كما أكده الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، محذرا في تحليل قدمه لـ «الشعب» من تصورات «الليبيراليين المتشددين» المتجاهلين للبنية الاجتماعية الداخلية، ما قد يدفع إلى توترات تهدد الاستقرار. مضيفا، أنه لا يمكن اعتماد أسعار وفقا لتلك المتعامل بها السوق الدولية، كون دخل المواطن الجزائري يقدر بـ20٪ من دخل الأوروبي.
عدد الخبير مبتول مختلف أشكال الدعم المعروفة التي كرّستها الدولة الجزائرية منذ استرجاع السيادة الوطنية على غرار:
1- دعم أسعار الخبز والسميد والحليب، مواد أساساية في معيشة الجزائريين غداة الاستقلال، ما يعكس فجوة اجتماعية.
2- دعم المحروقات والكهرباء، فالجزائر تصنف ضمن البلدان، حيث الوقود الأقل سعرا في العالم. غير أن الإبقاء على هذه السياسة له كلفة عالية، كون فارق سعر الوقود، مقارنة بالبلدان المجاورة، أدى إلى تعريض كميات كبيرة من أنواع الوقود للتهريب ونفس الوضع للكهرباء والغاز، مع فارق في سعر الأسر والزبائن الصناعيين.
3- دعم الماء، وأطرح مشكلة التسعيرة بنفس الحالة مع الوقود، فالسعر يبقى ضعيفا بالرغم من ارتفعا الكلفة (استثمارات إضافية) وهي أكثر في مياه التحلية التي تتطلب استثمارات ثقيلة تضاعف منها تسربات المياه (من 45 إلى 50٪ معدل وطني للخسائر) فيما تتحمل الدولة الفارق.
4- دعم الصحة، الذي تتحمله الدولة، فيما الأغنياء والفقراء يعالجون مجانا في المستشفيات العمومية.
5- دعم النقل، وينبغي التمييز بين النقل بالسكك الحديدة المدعم والوسائل الأخرى أو الجوية الجزائرية بفعل اختلالات التسيير وفائض العمال بمعدل وفوق بكثير المعايير الدولية ولذلك تستفيد الشركات الأجنبية من ريع الاحتكار.
6- اعتمادات دعم السكن الاجتماعي والتشغيل، فسعر المتر المربع الواحد في المدن الكبرى يمكن أن يصل بين 500 ألف و1 مليون دينار لا يتحملها المستفيدون، مما يقود إلى تحويل للريع. فيما دعم التشغيل يكون باستفادة المؤسسة التي توظف من تسهيلات مالية وضريبية مع تخفيضات هامة لاشتراكات الضمان الاجتماعي تتحملها الخزينة العمومية.
7- وبالنسبة لباقي أشكال الدعم يوجد الكلفة المالية للسكن والنقل وإطعام الطلبة الجامعيين، دون تمييز، مما ينعكس على تسيير الخدمات الاجتماعية، على غرار بطاقة الاشتراك للنقل الجامعي والإطعام (حوالي 3 ملايين طالب)، التي تعود أسعارها إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي.
8- كما أشار إلى كلفة تطهير المؤسسات العمومية خلال 25 سنة الماضية، ما كلف خزينة الدولة 25 مليار دولار. وكلفة إعادة التقييم بين 2005 و2020 بحوالي 66 مليار دولار ومن بين تلك المؤسسات من عادت إلى نقطة البداية.
معضلة الفضاء الموازي
وبعد التشخيص، اعتبر الخبير مبتول أن إرساء نظام دعم مستهدف يتطلب تشاورا اجتماعيا واسعا، بعيدا عن الطبقات المنتفعة، مع اعتماد نظام إعلامي موثوق يستجيب في الوقت الحقيقي، يؤكد توزيعا للدخل وأنموذجا للاستهلاك حسب الفئات الاجتماعية. كما أن الدعم المعمم يعيق التخصيص العقلاني للموارد النادرة ولا يسمح بشفافية الحسابات ويشوه معايير التسيير القاعدية، كما يثبط الإنتاج المحلي بما يرافقه من تبذير للموارد الوطنية.
وبالنسبة لقانون المالية 2022، فإن الدعم الضمني يشكل حوالي 80٪ من إجمالي الدعم والدعم المباشر، يمثل خُمس إجمالي الدعم، تتقدمه المواد الغذائية والسكن، حيث يتضمن القانون 1942 مليار دينار (19,7٪) من ميزانية الدولة مقابل 24٪ في 2021.
غير أنه وفقا لتحليل المؤشرات، تطرح مسألة فعالية سياسة الدعم المستهدف وكيف يحدد شخص يشتغل في الفضاء الموازي، طالما أنه غير مسجل في الإحصائيات الرسمية ولديه دخل؛ أمر ينطبق، بحسب الخبير أيضا، على منحة البطالة لكون كثيرين غير محصين. وسجل أيضا العمل الموازي، كما هو في التعليم، واستفادة أبناء أثرياء من بطاقة الشفاء لتعويض الأدوية. ولذلك يرى صعوبة في تجسيد دعمهم مستهدف بدون نظام إعلامي موثوق، متسائلا كم عدد من يتقاضون أقل من 20000 د.ج شهريا وقس على ذلك، أمر يتطلب إجابات دقيقة. وعليه، فإن هيمنة الفضاء الموازي وهو أمر يحيل إلى الحوكمة يرتبط مع الاختلاس، مما يوضح بأن لا يكون لإجراءات بيروقراطية أثر على اندماجه، داعيا إلى زيارة مواقع ازدهار النشاط الموازي في مختلف جهات البلاد.
