أدى 102 ضابط من الدرك الوطني، اليمين القانونية، بصفتهم ضباط شرطة قضائية، اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر.
تمت المراسم “بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة, جرت, اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر.
وأوضح بيان الهية “طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73 المؤرخ في 06 جوان 1973، فإن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، يكونون قد استوفوا الإجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على صفة (ضابط شرطة قضائية) التي تجعل منهم أعوانا للعدالة، يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وذكر البيان بأن اليمين القانونية تمثل “عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني”، كما أنها “اعتراف وإقرار رسمي لضباط الدرك الوطني يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وتمثل أيضا –حسب المصدر ذاته– “عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليدا لعهد شهدائنا الأبرار واحترام القوانين والنظم والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة في كل الظروف”.
