يختتم المجلس الشعبي الوطني نشاطاته خلال شهر جوان الجاري، بتنظيم جلسة للمصادقة على قائمة نواب الرئيس في إطار تجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، قبل موعد اختتام السنة البرلمانية الأولى من العهدة الجديدة، في 2 جويلية وفق الدستور.
غير أن عرض قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات المالية الإضافية التي أدرجت خلال السنة الجارية، ومصادقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي يحمل طابعا «استعجاليا»، مع فتح ملف الصناعة في البلاد من جديد، يطرح تساؤلات حول توقيت تمرير المشروعين الهامين، خاصة وأن الجزائر في حاجة لمراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط، والذي تعدى سقف 100 دولار في الأسواق الدولية، في ضوء الوضع الدولي والحرب الدائرة رحاها بين روسيا أحد أكبر المنتجين للنفط في العالم وأوكرانيا.
حول الموضوع أكد عامر رخيلة الخبير الدستوري، أن صلاحيات رئيس الجمهورية تخوّل له تمديد دورة المجلس الشعبي الوطني الحالية، حتى 20 جويلية الداخل. علما أن اختتام الدورة، بحسب الدستور، يكون في 2 جويلية 2022. ويبرر هذا الطلب بأنه سيعرض مشاريع قوانين محددة.
وأبرز رخيلة، في تصريح لـ«الشعب»، أن حظوظ تمرير مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لا تزال قائمة من ناحية الآجال، حيث لا يحتاج النص إلى مدة طويلة، لذلك من المرجح أن يتم تمديد الدورة الحالية 15 يوما آخر بعد تاريخ انتهاء الدورة، أو تمديدها حتى 20 جويلية الداخل ويمرر القانون بصفة عادية.
واستنادا إليه، الاحتمال قائم أن قانون المالية التكميلي سيمرر قبل نهاية العطلة البرلمانية، لأنه بمجرد المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان يدخل حيز التنفيد، وغير ذلك فلن يكون هناك قانون مالية تكميلي خلال افتتاح السنة البرلمانية الثانية للعهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني، 2022ـ2023، فعند افتتاح الدورة المقبلة في سبتمبر يصبح التحضير قائما لقانون المالية لسنة 2023 المفروض أن يعرض خلال شهر نوفمبر المقبل، وعليه ــ يقول رخيلة ــ إذا ما تمّ التمسك بقانون مالية تكميلي لسنة 2022، فسيمرر على الأغلب بتمديد الدورة البرلمانية الحالية، أما تمريره استثناء بأمر رئاسي، فهو «غير محبب» دستوريا وقانونيا، يقول محدثنا.
يأتي هذا، في وقت أكد مصدر من مبنى زيغود يوسف «للشعب»، أن النواب ينتظرون قرارا بشأن مشروع القانون المالية التكميلي، بتمديد الدورة لمدة أسبوعين، وهذا بطلب من الوزير الأول وفقا للقاعدة الدستورية، لتختتم في 17 جويلية الداخل، حيث سيُستغل التمديد من أجل دراسة ومناقشة القانون سالف الذكر.
وفي الخيار الثاني، وفق المصدر، إصداره خلال العطلة البرلمانية بعد الاختتام بأمر رئاسي، ليتم المصادقة عليه لاحقا خلال الدورة المقبلة للمجلس.
وأضاف المصدر، أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، لا يحمل الكثير من المصاريف أو الإجراءات، باستثناء الزيادات في الأجور، وما تعلق بالنقطة الاستدلالية والمرصودة ضمن ميزانية التسيير، إضافة إلى الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة، وكذا تعديلات بخصوص إلغاء الرسوم المطبقة على الطرود البريدية التي أقرها الرئيس.
وفيما يخص المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار، يؤكد محدثنا، أنه من المنتظر نزوله إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني ليتم مناقشته ودارسته بالتزامن مع نزول قانون خاص بإنشاء أربع وكالات وطنية تتكفل بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة، والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المتعلق بكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال اجتماعه المقبل.
