يأبى فتيل الاحتجاجات والاضرابات عن العمل أن ينطفئ في المغرب، على مستوى شتى الجبهات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ففي وقت دخل قطاع التعليم العالي في إضراب شامل، سيكون الشارع المغربي في 20 جوان المقبل على موعد مع إضراب عام وطني أعلنت عنه ثلاث نقابات.
ودخل قطاع التعليم العالي، أول أمس الثلاثاء، في إضراب شامل يتواصل الى غاية اليوم الخميس، حيث تعطلت الدراسة في جامعات المغرب، بعد أن استجاب الأساتذة الى دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي (اتحاد مهني) للإضراب، ردا على مماطلة الحكومة وعدم الوفاء بالتزاماتها.
ونتج عن الاضراب إرباك عام في الجامعات المغربية، وخلق توترا في القطاع بعد خلط حسابات عمداء عدد من الكليات، الذين يسعون إلى لملمة الأمور، بتحديد تواريخ جديدة للامتحانات، بعد أن عصف بها الاضراب الشامل.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد دعت الأسبوع الماضي إلى إضراب عن العمل ما بين 7 و 9 يونيو، للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم العالي، و استنكرت ما وصفته ب”سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي في الوفاء بالتزاماتها، خصوصا المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ورفض الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهة أخرى، وفي سياق الاضرابات التي أضحت عنوانا للشارع المغربي، رفضا للسياسات المخزنية المفروضة على الشعب، كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية في المغرب، عن تاريخ إضراب عام وطني، سيكون في 20 يونيو الجاري، وذلك احتجاجا على الغلاء الفاحش في الأسعار، مع العلم أنه سيمس مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وكذا قطاع النقل واللوجستيك.
وجاءت الدعوة إلى إضراب عام وطني، في أعقاب الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، و اكتسحت بها شوارع الدار البيضاء مؤخرا، تعبيرا عن رفض الشعب المغربي لثالوث القمع والتطبيع وغلاء الأسعار.
ورغم ضرب القوات المغربية لحصار أمني مشدد عليها أمام مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والشوارع المحاذية له، إلا أن هذا التدخل الامني القوي لم يمنع المحتجين من التعبير عن غضبهم من غلاء المعيشة، وهو ما يتجلى من خلال مستوى التضخم الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى أكثر من 4 في المائة، إلى جانب التنديد بتقييد الحريات والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وسبق ذلك منع السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، للمسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة، نهاية شهر مايو الماضي، احتجاجا على الغلاء والقمع والفساد، الأمر الذي جعلها تصدر بيانا نددت فيه ب”قرار المنع التعسفي، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.
وأكدت الجبهة في بيانها أن “المنع التعسفي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات، اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، و اختارت الإنحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق و المكتسبات”.
وللعلم، فإن الجبهة الاجتماعية في المغرب تضم نقابات معروفة مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل وأحزابا يسارية من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية “أطاك” المغرب وعدة هيئات أخرى.
