أعرب فريق عمل تنسيقية اللجان الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (إيكوكو), اليوم الثلاثاء, عن تضامنه مع المتظاهرين الصحراويين السلميين, الذين أنشأوا منذ 19 أكتوبر الماضي مخيما احتجاجيا في منطقة الكركرات, بعد سلسلة المظاهرات السلمية على طول “جدار العار المغربي” تنديدا باستمرار احتلال أجزاء من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني من قبل المغرب.
وأكد فريق العمل – في بيان له – “دعمه لاختيار الشعب الصحراوي الاحتجاج السلمي للتعبير عن خيبة الأمل والإحباط المتراكمة على مدى 30 عاما من الوعود التي لم يتم الوفاء بها من جانب المجتمع الدولي, وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.
كما طالب, مجلس الأمن الدولي ب “الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل من أجل التصدي للانتهاك الصارخ من قبل الاحتلال المغربي, للثغرة المتواجدة في جدار العار بالكركرات, التي يتم استغلالها في عمليات نهب الثروات الطبيعية التي تزخر بها الصحراء الغربية وتصديرها نحو الدول الإفريقية”.
وأوضح البيان أن فريق العمل التابع لــ”الإيكوكو” ضم صوته إلى صوت الهيئات الدولية والوطنية وحركات التضامن التي دعت منظمة الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتها والعمل على وجه السرعة لمعالجة هذا الوضع الشاذ الذي تسبب فيه الاحتلال المغربي عند الجدار الذي أقامه بشكل قانوني والمليء بأكثر من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد.
كما شدد فريق العمل, على “ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات تلزم قوة الاحتلال على احترام التزاماتها من أجل التنفيذ الفوري لعملية استفتاء تقرير المصير الموكلة إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الكركرات تصنف ك”منطقة منزوعة السلاح” تخضع لمراقبة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو), ولا يحق لطرفي النزاع (الجمهورية الصحراوية والمغرب) التواجد بها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو في عام 1991, بعد مواجهة مسلحة بدأت في عام 1975 على اثر الغزو العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية, غير أن الاحتلال المغربي استحدث استخدام المعبر في خرق للاتفاق.
وما فتئت السلطات الصحراوية, تحذر من هذه الثغرة غير القانونية التي تعتبر “مصدرا للتوتر الدائم” في المنطقة, حيث جددت مؤخرا الحكومة “موقفها الرافض” لاستمرار وجود الثغرة مطالبة مجلس الأمن بضرورة غلقها باعتبارها تمثل “خرقا متواصلا” لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية.
واستنكرت الحكومة “تقاعس البعثة الأممية” عن تحمل مسؤوليتها المترتبة عن تنفيذ الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية, والقضاء بذلك على آخر مظهر من مظاهر الاستعمار في القارة الإفريقية وعلى أسباب التوتر وبؤرة بما فيها الماثلة في منطقة الكركرات”.
