أعلن مرسوم صادر عن الرئاسة في مالي عن تشكيل لجنة تعنى بكتابة مشروع أولي لدستور جديد للبلاد في غضون شهرين، وذلك بعد أيام عن إعلان السلطات الانتقالية رسميا، عن مرحلة انتقالية من 24 شهرا، قبل إجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وتشير المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الذي نشر مساء أمس الجمعة في الجريدة الرسمية، إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار “إعادة تأسيس الدولة”.
وتتكون اللجنة من رئيس ومقرر عام ومساعده، وخبراء وفريق دعم. ويعين الرئيس والمقررون والخبراء من طرف الرئيس الانتقالي، فيما يعين فريق الدعم بأمر رئاسي وباقتراح من رئيس اللجنة، كما توضح المادة الثالثة من المرسوم.
وتتمثل مهام رئيس اللجنة في التخطيط والتوجيه والتنسيق، فيما يعنى المقررون بكتابة تقارير عن جلسات ولقاءات عمل اللجنة، كما أنهم مكلفون تحت رئاسة رئيس اللجنة بتوفير الوثائق المطلوبة وبلورة الملاحظات الفنية.
وتنص أحد مواد المرسوم الصادر عن الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، على أنه على اللجنة التشاور مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتجمعات النسوية، والتجمعات الشبابية، وقوات الدفاع والأمن، وحركة “5 يونيو” والمجموعات الموقعة لاتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، وحركات التشاور، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
كما أن اللجنة مطالبة بأن تتشاور مع الحركات النقابية والعمالية والتشكيلات المهنية، والطوائف الدينية، والسلطات التقليدية، والغرف القنصلية، والصحافة، والمشتغلين بالفن والثقافة والرياضة.
و تجري اللجنة نقطة تقييم للمسار كل أسبوعين، ويمكنها لقاء الرئيس الانتقالي في هذا الإطار، “إن اقتضت الضرورة”. وينتظر أن يستفيد رئيس و أعضاء هذه اللجنة من دعم مالي سيحدد لاحقا بمرسوم، ويتولى تنفيذ مصاريف اللجنة طيلة عملها، مدير معين من طرف المدير المالي والإداري للرئاسة.
